الأزمة المالية العالمية .. ماذا يجب علينا أن نفعل؟

تخوف بعض الاقتصاديين من أن تفوق تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة ما نتج عن الكساد العظيم الذي ساد العالم بأسره عام 1929م. وغني عن القول إن الأزمتين اللتين عصفتا بكل دول العالم وأثرتا بها قد بدأتا من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت الأسباب تختلف في كل منهما. وقد لا يهمنا اختلاف الأسباب طالما تساوى العالم بأسره من حيث تداعيات الأزمتين وآثارهما السلبية، وإن تفاوتت الدول في درجة التأثر والأثر السلبي على اقتصاداتها. ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الأول وراء الأزمة المالية العالمية الراهنة، فمن الطبيعي أن يكون الاقتصاد الأمريكي، والمواطن الأمريكي بالضرورة، هو الخاسر الأكبر جراء هذه الأزمة.
واتفق الاقتصاديون على أن بداية الأزمة المالية العالمية الراهنة نشأت من تراخي المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات الائتمان والإقراض، وسط ضعف أو غياب آلية المراقبة المؤسسية الصارمة، الأمر الذي أدى إلى الاندفاع غير المحسوب نحو تعظيم الأرباح والتوسع، غير المحسوب أيضاً، في منح الائتمان وتيسير الإقراض دون ضمانات حقيقية، وهو ما أدى، بالضرورة، إلى ارتفاع نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع، خاصة في المؤسسات المالية الكبرى، مما أدى إلى انخفاض مستوى السيولة، وانكشاف الحال، وكان ذلك بداية ما يعرف بلعبة الدومينو التي أسهمت في تسارع عمليات السقوط والإنهيار والإنكشاف الحقيقي لفقاعات ائتمانية وعقارية وتعاملات غير حقيقية.
هذه الأسباب، وإن كانت ترتبط في مظهرها بالأداء والكفاءة في إدارة دفة الاقتصاد، فهي في حقيقتها أزمة أخلاقية عكست الأساس الهش الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الأمريكي الحالي. وهو الأساس نفسه الذي قام عليه النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الثمان العجاف التي حكمها الرئيس الأمريكي چورچ دبليو بوش، فالسقوط السياسي الأخلاقي الذي اتسمت به فترة حكمه، انعكس بالضرورة على المناخ الاقتصادي الأخلاقي الذي أفرز مسببات الأزمة المالية العالمية الراهنة، وهي الأزمة التي يدفع العالم بأسره الآن ثمنها، تماماً كما دفعت كثير من دول العالم ثمن الإخفاق السياسي الأمريكي الذي أفرز حروباً طاحنة ذاق منها العرب والمسلمون خاصة الأمرين.
الآن.. وبعد أن صارت الأزمة المالية العالمية واقعاً علينا أن نتعايش مع تداعياته، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ صحيح أننا، كعرب على الأقل، جزء من هذا العالم الذي أصبح قرية واحدة بفضل العولمة واستحقاقاتها، إلاَّ أن هذا الواقع لا يجب أن يثنينا عن الاعتماد على الذات والاعتراف بقدراتنا الكامنة وإمكاناتنا المتاحة وبناء منظومة اقتصادية عربية متكاملة، تضع في المقام الأول قيم وضوابط التعامل الأخلاقي الذي رسمته لنا الشريعة الإسلامية، ثم تنطلق وفق رؤية استراتيچية تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي وصولاً إلى تأسيس السوق العربية المشتركة وفق معايير اقتصادية مهنية تستثمر المزايا النسبية المتوافرة في كل دولة عربية وتعمل على تعظيم القيمة المضافة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
***********************************
*كاتب بمجلة عالم الإقتصاد0