في الكويت : أسرة المغدورة من خادمتها الفلبينية لن يتنازلوا بأموال الدنيا

جددت اسرة المغدور بها دلال النقي بالكويت انه لا تنازل عن حكم الادانة الصادر من قبل المحكمة والمتمثل بتطبيق عقوبة الاعدام بحق الخادمة الفلبينية التي قتلت «دلال» باثنتي عشرة طعنة وهي نائمة، مشيرين الى ان قضية التنازل هي قضية مفروغ منها ولايمكن باي حال من الاحوال التنازل عن حقهم وكرامتهم ولو قدمت لهم كل اموال الدنيا .
جاء هذا التجديد على لسان خال المغدورة بها ابواحمد في تصريح له لجريدة الوطن الكويتيه بعد ان ازدادت الاتصالات اخيرا على اسرة «دلال» من قبل بعض الاشخاص ممن يسعون الى التوسط والتدخل بينهم وبين السفارة الفلبينية لوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق الخادمة وذلك عبر اخذ التنازل من الاسرة مقابل مبلغ كبير من المال.
مؤكدا انهم لايسعون الى الانتقام بقدر مايسعون لتطبيق العدالة والانصاف بهذه الجريمة التي تقشعر لها الابدان واوضح ابو احمد بان هؤلاء المتصلين يحاولون باستمرار الضغط على اسرة «دلال» لتقديم تنازل لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الخادمة الفلبينية وذلك عبر اغرائهم عدة مرات بالمال وبناء مسجد ل «دلال»، مضيفا ان قضية التنازل هي ليست بيدهم وانما بيد القضاء ايضا.
وتابع: على الرغم من الرفض المتكرر لاسرة المغدور بها لهذه العروض الا ان المعارضين ظلوا يتصلون من فترة الى اخرى، ومن بينهم محامون لهم علاقة صداقة ومعرفة بمحامي السفارة.
واضاف: نحن لانريد اي مال سواء لنا او لبناء مسجد، ونحن بغنى عن اموالهم، و من الاجدى ان يعطوا تلك الاموال الى اسرة القاتلة بعد تنفيذ الحكم عليها وذلك من باب الانصاف والعدالة لانهم هم بحاجة لتلك الاموال، او ان يتم تخصيص تلك الاموال في عمل برامج توعوية وتثقيفية لمواطنيهم ممن يريدون العمل في البلاد حول المجتمع الكويتي لتحاشي اي افعال شنيعة وسلبية قد يرتكبونها بعد مجيئهم في المستقبل، ونحن في النهاية لسنا على خلاف مع الشعب الفلبيني، فهو شعب صديق من الازل ونعتز بصداقته، وانه من حق حكومتهم الدفاع عن رعاياها ومن حقنا ايضا ابداء وجهة نظرنا ايضا.
وقال ان القضية اخذت كل حقها القانوني والادبي من قبل القضاء الكويتي الذي اعطى لمحامي الدفاع كل الوقت للدفاع والاستماع الى اقوال الشهود والقاتلة وذلك طوال السنتين الماضيتين، وان القاتلة اخذت كلها فرصها وحقوقها القانونية والادبية والانسانية في هذه المحاكمة عبر توكيلها لمحام يدافع عنها امام المحكمة، لافتا الى ان تطبيق مقولة «العفو عند المقدرة «لايمكن تطبيقها باي حال هذه الجريمة البشعه التي ادت الى تدمير اسرة كاملة.
مختتما تصريحه بقوله «لو كان القتل بالخطا ممكن ان نعفو، ولكن جريمة بسبق الاصرار والترصد وبدماء باردة لا يمكن ابدا ان نتنازل»