إعادة 600 ألف ريال لإثيوبي قبل ترحيله

(شرق) مكه المكرمه : صادقت هيئة التمييز في الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة التمييز على حكم المحكمة العامة في مكة المكرمة القاضي بإلزام مواطن بإعادة حقوق مالية تقدر ب 600 ألف ريال لوافد أثيوبي كان قد صدر بحقه حكم بالإبعاد عن البلاد نظير اتهامه بتهديد ضابط عن طريق الإنترنت ولا يزال موقوفا في السجن العام تمهيدا لترحيله بعد الانتهاء من مطالباته الحقوقية. وكانت المحكمة العامة أصدرت حكما ألزمت فيه مواطنا بدفع مستحقات تصل إلى 600 ألف ريال لوافد إثيوبي يدعى محمد كمال علي نظير اشتراكهما في مكتب للخدمات العقارية في مكة المكرمة بناء على مستندات ووثائق قدمها الوافد تؤكد حقوقه فيما لم يستطع المدعى عليه نفي المستحقات التي طالب بها. ووجهت المحكمة كافة الدوائر الحكومية المختصة العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. وبحسب صحيفة عكاظ فان محمد كمال علي( 23 عاماً) صدر بحقه حكم سابق بالإبعاد عن البلاد حيث وجهت إليه تهم منها؛ تهديد ضابط إضافة إلى إختراقات إلكترونية لعدد من المواقع على الشبكة العنكبوتية. وبعد صدور قرار الإبعاد طالب بإبقائه للمطالبة بحقوقه لدى الغير وتم تحقيق طلبه إلى أن صدر حكم لصالحه ضد مواطن ألزمته المحكمة بدفع ستمائة و ثمانية عشر ألفا و سبعين ريالا بموجب ثلاثة إقرارات خطية على المدعى عليه. الرائد عبد المحسن الميمان الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة أكد أن المذكور موقوف في شرطة العزيزية وصدر بحقه حكم بالأبعاد عن البلاد ولكنه يطالب بإبقائه لحين انتهاء قضيته الحقوقية، مشيراً إلى أنه يمكنه المغادرة وتوكيل شخص آخر من أقاربه أو من يثق فيهم لتسلم مستحقاته.