إلزام موظف محكمة بسداد مستحقات متقاعد

ألزمت المحكمة العامة في مكة المكرمة أحد موظفيها بسداد 72 ألف ريال لرجل أمن متقاعد بعد خمس سنوات من المداولات، والذي أقنع المتقاعد في وقت سابق بتشغيل أمواله في مساهمات مالية تعود عليه بالنفع، ليعود بعد غياب مؤكدا له أنه خسر جميع المساهمات هربا من إعادة المستحقات.
وأحيلت القضية إلى إدارة الحقوق المدنية لتنفيذ الحكم الصادر من القاضي خالد القحطاني في المحكمة الكبرى بعد تصديقه من محكمة التمييز.
وأكد ل «عكاظ» المحامي الدكتور عدنان فيروزي، أن الحكم واجب النفاذ كونه اكتسب القطعية، وعلى الحقوق المدنية إنفاذ ما تقرر شرعا في نص الحكم، إذ لا مجال لإعادة النظر في القضية بعد تصديقها من محكمة التمييز.
بدوره، قال المدعي جمعان المالكي في حديث إلى «عكاظ»: «تلقيت عرضا من رجل يعمل موظفا في المحكمة العامة دعاني إلى الدخول في مساهمات مالية تعود علي بالنفع، شعرت بالطمأنينة خصوصا حين أبلغني أن تلك المساهمات يشترك فيها عدد من القضاة، وسارعت إلى اقتراض مبلغ من المال وقدمته له دفعة واحدة، وفجأة اختفى عن الأنظار». وأوضح المالكي أنه تقدم بشكوى إلى ديوان المظالم وأصدر حكما بإلزامه بدفع المبلغ كاملا ورفض التمييز مصادقة الحكم كونه ليس من اختصاص ديوان المظالم، وأحيلت القضية للمحكمة العامة والتي بدورها تعاملت بحزم في بداية الأمر وأصدرت الحكم بإلزامه بدفع المبلغ.