«الاستئناف» تلزم شرطة «الباحة» بدفع 17 ألفاً لمواطن سجنته 30 يوماً

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة وألزمت شرطة منطقة الباحة بدفع 17 ألف ريال تعويضاً لمواطن «سجنته» 30 يوماً من دون وجه حق، بحسب ما أوضحته أسباب الحكم التي عددتها المحكمة في صك الحكم.
وسلمت «الاستئناف» نسخة من التصديق على الحكم إلى شرطة الباحة لتنفيذ ما أصدرته بحقها ودفع التعويض المادي الذي قررته بعد نظرها في الدعوى التي رفعها المواطن ضدها.
من جهته، يستعد المدعي (المواطن) إلى رفع دعوى أخرى ضد الشرطة نفسها كونها كانت سبباً في تطليق زوجته بعد أن وجهه ناظر القضية برفع تظلم منفصل إلى المحكمة بحسب الاختصاص.
وانتهت محكمة الاستئناف إلى هذا الحكم والمصادقة عليه بعد جلسات عدة عقدت بشأن القضية التي رفعها المواطن علي الزيلعي ضد شرطة منطقة الباحة، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية «اختلاس»، ثبتت براءته منها، وتظلمه أيضاً من حبسه في السجن مدة شهر، والزعم بأخذ ما ليس له، والتحقيق مع زوجته دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه.
وجاء في أسباب الحكم الذي جرت المصادقة عليه أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها (شرطة الباحة) سجنت المدعي (المواطن)، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة انتهت بحصول الأخير على الحكم الشرعي برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض فتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية، خصوصاً أن الشرطة لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد (المواطن) وذلك بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي أقام الدعوى استلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليها (شرطة الباحة) أخطأت في توجيه مسار الشكوى ضد المواطن، ومن ثم لم توافق إجراءاتها في الحق العام نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المرسوم الملكي من السلوك بالإجراء وفقاً لمواده الجزائية.
وانتهت المحكمة إلى رؤيتها أن المواطن يستحق تعويضاً عن فترة سجنه المتحققة (30 يوماً)، وإذ إن المدعي يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ5700 ريال (وفق ما ذكره)، فإن الدائرة تطمئن لمثل ذلك الراتب لمواءمته للواقع، ولما كان التوقيف خلال المدة مستغرقاً الليل والنهار (بمعنى 24 ساعة) فإن المستحق الجابر للضرر يكون بتعويضه عن قيمة راتبه المذكور مضروباً في ثلاثة، أي أن ال5700 تمثل أجرة المدعي الشهري الذي كان يتقاضاه قبل السجن بواقع العمل ثماني ساعات يومياً، وإذ إن اليوم 24 ساعة، وقد كبل المدعي عن تحصيل مصالحه في يومه كله وبما أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور راتباً شهرياً عن ثماني ساعات في اليوم، فترى الدائرة تعويضه عن هذا المبلغ بناتج ضربه في ثلاثة لتكون قيمة تعويضه 17.100 ريال.
وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي (حصلت «الحياة» على نسخة منه).