الإنتربول يطلب من 181 دولة اعتقال "أشهر مغترب لبناني"

وضع الإنتربول الدولي أمس الجمعة 19-3-2010 واحداً من أشهر اللبنانيين المغتربين، إن لم يكن أشهرهم، على اللائحة الحمراء للمطلوبين برسم الاعتقال، بعد مذكرة قضائية أمريكية صدرت في حق النائب الاتحادي البرازيلي اللبناني الأصل باولو سليم معلوف، بتهمة التحايل والاختلاس والتآمر المالي الدولي.
وتشير اللائحة الحمراء، وهي المرفقة عادة بالشعار الأحمر للشرطة الدولية، إلى أن اعتقال معلوف، الذي كاد أن يصبح في إحدى المرات رئيساً للبرازيل، "مطلوب سريعاً" ويلزم الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية، وهي 181 دولة، باحتجازه حال وصوله إليها عبر أي مطار أو مرفأ أو نقطة عبور برية.
ومعلوف هو مهندس مدني في السبعين من العمر، وسياسي مثير للجدل منذ عشرات السنين في البرازيل. يتحدر من عائلة هاجرت في عشرينات القرن الماضي من مدينة زحلة اللبنانية، إلا أنه ولد في البرازيل، حيث هو نائب اتحادي في مجلس النواب حالياً، وكان قبلها عضواً في مجلس الشيوخ ورئيساً لبلدية مدينة سان باولو من 1969 إلى 1971.
كما تولى معروف منصب حاكم ولاية سان باولو من 1979 إلى 1982، إلى جانب توليه منصب رئيس بلدية سان باولو ثانية من 1993 إلى 1996. وخاض الانتخابات الرئاسية في البرازيل ثلاث مرات طوال نشاطه السياسي المستمر منذ 40 سنة، دون أن ينجح بالوصول إلى الرئاسة الأولى في البلاد التي يقيم فيها أكثر من ستة ملايين لبناني بين مغترب ومتحدر، ممن يعتمد على أصواتهم في أي انتخابات.
وبحسب المذكرة القضائية الأمريكية الصادرة عن المدعي الاتحادي العام في الولايات المتحدة روبرت مارغنثاو، فإن التهم الموجهة إلى معلوف الذي زار لبنان أكثر من أربع مرات، تتلخص في إقدامه على اختلاس أموال عامة في البرازيل، واستخدامها في عمليات غسيل مالي ضخمة في نيويورك للتمويه على مصدرها، إضافة إلى عمليات اختلاس وتحايل مالي وتآمر مصرفي داخل الولايات المتحدة نفسها "وسببت ضرراً كبيرا للاقتصاد الأمريكي" بحسب المذكرة القضائية الصادرة في حقه للإنتربول.
وأثيرت في السابق شبهات واتهامات متنوعة بحق معلوف داخل البرازيل خلال السنوات العشر الماضية، حتى أصبح مضرب مثل في الرشوة والفساد، إلى درجة أن وسائل الإعلام البرازيلية استمدت من اسمه فعل "اعتلف" باللغة البرتغالية والذي يعني "الشخص الذي تورط بعملية رشوة أو فساد". إلا أن معلوف خرج بريئاً دائماً من أي محاكمة قضائية في البرازيل.
وما زال إلى الآن ينفي أي تورط مالي له في أي عملية غير قانونية في الداخل والخارج. واشتهر عنه قوله: "من يكتشف أي مبلغ أو ملك باسمي في الخارج فسيكون تنازلاً مني له بموجب هذا التصريح". ولأن أحداً لم يعثر على شيء باسم حتى الآن، فقد شملت المذكرة القضائية الأمريكية للإنتربول اعتقال ابنه فلافيو، الذي صدر بحقه أحكام بالسجن في الولايات منذ أربع سنوات لتورطه في نيويورك بعمليات احتيال وتآمر مالي مشاركة مع أبيه.