مجلس الشورى يستعد لطرح عقوبات التحرّش الجنسي

تواصل اللجان المختصة في مجلس الشورى السعودي عملها على إخراج مشروع جديد لعقوبات التحرش في السعودية ضمن سلم يتضمن عقوبات مثل السجن لستة أشهر وغرامات تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
بينما اعتبر المحامي علي بن فريح العقلا تقنين العقوبات للتحرش الجنسي أمراً لابد منه، داعياً إلى تقنين العقوبات التعزيرية لوجود فجوة كبيرة بين أبسط التعزيرات الذي يبدأ بتعهّد، وأكبرها الذي يصل إلى القتل بالسيف.
وأوضح عضو المجلس مازن بليلة أن فكرة المشروع تأخرت لاعتبارات عديدة، مؤكداً أنه أصر على متابعته "لأن الموضوع استغرق وقتاً طويلاً دون حراك، وثانياً لأن الموضوع أحيل من قبل الرئيس السابق الشيخ صالح بن حميد إلى نفس اللجنة، والتي طلبت إحالته بدورها إلى لجنة الشؤون الإسلامية وتوقف هناك، إلى أن أعيد من قبل الرئيس الحالي الشيخ عبدالله آل الشيخ، وتمت مناقشته في الهيئة العامة، وأحيل للمرة الثانية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية".
وأضاف أن أي مشروع جديد أو فكرة جديدة تطرح في المجلس يكون لها مؤيدون ومعارضون، ومشروع مكافحة التحرش الجنسي له معارضون، مشيراً إلي أن المعارضة يجب ألا تسبب تأخير عرض المشروع لأنها لا تقصد توقيف شيء مفيد للوطن، بقدر ما هو خلاف وجهات نظر في أهمية المشروع ومدى خدمته للوطن".
وذكر أن المشروع وجد معارضة في مجلس الشورى خوفاً من الاختلاط، وأضاف "بليلة" بحسب ما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية في عددها اليوم الأربعاء 24-2-2010 أن "وجهات النظر المعارضة تقول إن المشروع يشجع الاختلاط وهي نظرة غير واقعية، لأن المشروع عام في استغلال العلاقة بين الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل أو من نفس الجنس".
يذكر أن تصويت مجلس الشورى السعودي لن يتم قبل اكتمال مسودة الدراسة التي ساهم فيها عدد من مكاتب المحاماة في السعودية بعد اقتراح المشروع بطلب من الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى الذي اقترح عقوبات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات سجن أو من سنة إلى ثلاث سنوات والقوانين المتساهلة من سنة فأقل، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى حماية المرأة في بيئة العمل، موضحاً أن من النقاط المطروحة للنقاش في الدراسة التفرقة بين هتك العرض، الفعل الفاضح، خدش الحياء الذي يندرج تحت الجرائم الأخلاقية لكونها عدواناً على الآداب العامة.