الشورى يدمج مواد “التحرش” في مشروع نظام الحماية من الإيذاء

دمج مجلس الشورى، ممثلًا في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، مواد مشروع نظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل ل (الجنسين) مع مواد مشروع جديد تحت مسمى «نظام الحماية من الإيذاء»، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على عدم قبول مناقشة المشروع الخاص بالتحرش في الشورى.
أكد ذلك ل «المدينة» الدكتور طلال بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وأوضح خلال اتصال هاتفي يوم أمس، أن اللجنة أنهت دراسة المشروع وأحالته إلى المجلس على أن يتم التصويت عليه تحت قبة الشورى بعد عيد الاضحى المقبل.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد تسلمت مسودة نظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل قبل اكثر من عامين ونصف العام، من العضو الدكتور مازن بليلة الذي أعده مع خبراء قانونيين، وبدورها أحالتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان في وقته لدراسته، ومنذ ذلك الوقت والمشروع حبيس ادراج لجان المجلس حتى ان نائب الرئيس الدكتور بندر الحجار اكد ل «المدينة» وقتها انه لا علم له اين اختفى المشروع».
ومنذ إعلان د. بليلة عن مشروعه الجديد «حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل» والذي يركز على أن قوانين التحرش وأنظمته موجودة في معظم دول العالم ولن تكون المملكة مستثناة، تعالت أصوات معارضة داخل المجلس في لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب ولجنة الشؤون الاسلامية، تؤكد أن المشروع غير مقبول في المملكة لأنه يشرع لبيئات عمل مختلطة، كما أن القانون لن يعرض على المجلس دون استكمال آلياته ولابد من دراسته من خلال لجنة الشؤون الاسلامية ومن عدة جوانب قبل عرضه عليه.
وكشفت مصادر أن مقدمي مشروع الحماية من التحرش وصائغي مواده القانونية (محامون) التقوا برئيس مجلس الشورى وشرحوا له أن المشروع لا يتعارض مع قوانين المملكة التي تحكم بالشريعة، وان النظام مستقى اصلًا من الشريعة الاسلامية.
وقال د. طلال بكري : إن مواد مشروع نظام الحماية من الايذاء الجديد، تنص على حماية المرأة بشكل عام والطفل وافراد الاسرة، مؤكدا أن هذا النظام حكومي وقادم اليهم في المجلس من هيئة الخبراء.
وبين انه كان لديهم مشروع مقترح مقدم من زميلهم العضو الدكتور مازن بليلة وقال «رأينا أن ندخل بعض مواد نظام التحرش المقدم الينا من د. مازن، على مواد مشروع الحماية من الايذاء، ومن وجهة نظري أن الحماية من الايذاء اشمل وأعم من التحرش، وطالما أن هناك نظامًا جاءنا من هيئة الخبراء، سنحاول ان نستفيد من بعض مواد مشروع د. مازن خاصة اذا وجدنا نواقص في مشروع الحماية من الايذاء الجديد».
وعن مشروع التحرش وهل سيرى النور بعد بقائه في ادراج المجلس منذ اكثر من عامين ونصف العام قال: «لدينا مشروع نظام حكومي جاءنا من هيئة الخبراء، والمجلس يختص بالدرجة الاولى بالموضوعات القادمة من الجهات الحكومية، والمادة 23 من نظام المجلس تتيح للزملاء تقديم مقترحاتهم، فلهذا لما رأينا أن نظام الحماية من الايذاء يتعامل مع انواع مختلفة من الايذاء رأينا أن نجعله هو الاساس، واذا رأينا ضرورة وجود نظام متخصص عن التحرش سنعود لموضوع الزميل بليلة».
ولا يزال د. بكري يصرّ على رأيه بأن إقرار مثل هذا النظام يعني أننا نشرِّع لبيئات عمل مختلطة من الرجال والنساء واعترافا بالاختلاط في مجالات العمل الحكومية وغير الحكومية وهذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية والأعراف الاجتماعية والنظام الأساسي للحكم في المملكة المعتمد على الكتاب والسنة والذي ينص على الفصل بين الجنسين في بيئة العمل.
وكان نظام التحرش في مجلس الشورى قد أثار العديد من علامات الاستفهام بدءا من اختلاف الاعضاء على اقرار مثل هذا النظام، إضافة إلى اختفائه منذ ذلك الوقت دون مناقشته!!.
وكانت «المدينة» قد تابعت تداعيات طرح مشروع نظام التحرش منذ 21 - 3 - 2009 وحتى هذا اليوم، والذي لا يزال الجدل حوله قائما، حيث اكد مقدمه د. مازن بليلة أن مشروعه يركز على أن قوانين التحرش وأنظمته موجودة في معظم دول العالم ولن تكون المملكة مستثناة، لأن طبيعة البشر واحدة في كل زمان ومكان، وعند الرجوع إلى دول متقدمة نجد أن هذه القوانين قد فرضت وجودها لتأخذ مساحتها، وأيضا بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا وتونس ومصر «كدولتين عربيتين» وبعض دول الخليج، أخذت بصورة من صور مكافحة التحرش الجنسي قد يكون بعضها قانونا كاملا وقد يكون بعضها فقرات من قانون العمل ولكنها لم تغفل هذه القضية.
وعن نظام العمل في المملكة ودوره في مساندة وإقرار مثل هذا القانون أكد د. بليلة، أن نظام العمل السعودي خلا تمامًا من أي بنود أو مواد تشير من قريب أو بعيد إلى أنظمة التحرش الجنسي وضبط هذه العلاقة، وهناك حالات ظهرت على السطح في وسائل الإعلام للابتزاز الجنسي، وبحكم عملي في الغرفة التجارية والقطاع الخاص ظهرت مثل هذه الحالات، حيث اضطرت هذه الجهات إلى الاستناد إلى قوانين أجنبية لعلاجها، مثل ما تم تطبيقه في أحد البنوك السعودية.
وفيما يخص اختفاء مشروع التحرش من المجلس أكد نائب رئيس مجلس الشورى د. بندر الحجار ل «المدينة» في تصريح سابق بتاريخ 25 - 1 - 2010، أنه لا علم له بمسار مشروع النظام الجديد الخاص بالحماية من التحرش في بيئة العمل ل (الجنسين)، بعد خروجه من لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان.
وقال في إجابته عن سؤال ل “المدينة” عن التطورات الجديدة لملف هذا المشروع الذي من المنتظر مناقشته في جلسة عامة تحت قبة الشورى، “أنا عضو في الأمانة العامة، والأمانة هي التي تجيز عرض الموضوعات على المجلس، وهذا الموضوع تحديدًا لم يصل إلى الأمانة حتى الآن”. وبتكرار السؤال عليه عن المسار الجديد الذي من المنتظر أن يسلكه هذا المشروع قال: “والله العظيم ما أدري وين راح”!.