اعلن متحدث باسم الخارجية السعودية الاثنين 25 ان المملكة قدمت هبة بقيمة 50 مليون دولار لاغاثة هايتي بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في 12 كانون الثاني (يناير) ويتوقع ان يكون اسفر عن اكثر من 150 الف قتيل. وقال المتحدث اسامة النقلي "قدمت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين خمسين مليون دولار (...) لاغاثة الشعب الهايتي". وهي اكبر مساهمة تعلن لصالح هايتي في منطقة الشرق الاوسط. وبعد نحو اسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي، توقعت السلطات الاثنين ان تزيد حصيلة القتلى عن 150 الفا في رقم لا يشمل العالقين تحت الانقاض حتى الآن. وتعقد "الدول الصديقة" لهاييتي اجتماعاً طارئاً، الاثنين في مونتريال الكندية، للتشاور بشأن تقديم المساعدة الفورية للبلد الذي دمره زلزال في 12 كانون الثاني(يناير)، والاتفاق على برنامج إعادة إعمار يقود إلى قيام "هاييتي جديدة" مختلفة عما كانت عليه قبل الكارثة. وكان المسعفون الفرنسيون أوقفوا عمليات البحث عن ناج محتمل، عند الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (4.00 ت غ). ودعت منظمة أوكسفام الإنسانية المشاركين في المؤتمر إلى التفاهم على شطب ديون هاييتي الدولية البالغة 890 مليون دولار (630 مليون يورو). وتعبير "هاييتي جديدة" طرحه رئيس وزراء هذا البلد جان ماكس بيلريف الذي سيشارك في المؤتمر إلى جانب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والفرنسي برنار كوشنير وممثلين عن أسبانيا واليابان وعدد من دول أمريكا اللاتينية. وقال المدير العام للمنظمة الدولية في مقرها الرئيس ببريطانيا جيريمي هوبس "سيكون غير انساني وغير مفيد أن ننتظر من هاييتي أن تسدد ملايين الدولارات في وقت يكافح هذا البلد لتجاوز إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية خلال الأعوام الأخيرة". وقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون إن أوتاوا تامل أن يسمح هذا الاجتماع الذي يستمر بضع ساعات بتحديد زمان ومكان مؤتمر الجهات المانحة المقرر عقده خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن المطلوب "تحديد الأولويات الرئيسية بالتعاون مع الحكومة الهايتية من أجل وضع خطة عمل". وسيعمل المشاركون لوضع حصيلة شاملة بالوضع يتم العمل وفقها بحسب مراقبين، في الوقت الذي توقفت فيه عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، مع ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 150 الف قتيل، ومئات آلاف المشردين الذين يفتقرون إلى الماء والغذاء، رغم وصول مساعدات دولية كثيفة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لن نعيد بناء هايتي مثلما كانت، يجب معالجة المشكلات البنيوية، لن تكون مجرد عملية مالية، بل سنبحث مسائل الإدارة الرشيدة والتعاون الإقليمي".
