مصالحة سعودية سورية مصرية قطرية في مقر الملك عبدالله بالكويت

دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى "إنهاء كافة الخلافات بين الأشقاء العرب بدون استثناء". وجاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية الأولى بالكويت الاثنين 19-1-2009، والتي شهدت لاحقا لقاء مصالحة بين قادة السعودية ومصر والكويت وقطر وسوريا في مقر إقامة الملك عبد الله.
وقال العاهل السعودي إن "مبادرة السلام العربية لن تبقى طويلا على الطاولة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل أمام خيارين: الحرب أو السلام". وأعلن "تبرع الشعب السعودي بمليار دولار لإعادة إعمار غزة"،
وحول لقاء المصالحة، ذكر المصدر ان الاجتماع الخماسي التأم في ضيافة العاهل السعودي بعيد انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة التي تعقد في ظل انقسامات عربية حادة.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حصول "مصالحة اثناء قمة الكويت بين قادة السعودية ومصر وسوريا ومصر وقطر" بمبادرة سعودية.
وكان الملك عبد الله قد أعلن خلال جلسة افتتاح القمة "تجاوز مرحلة الخلاف" بين العرب.
وقال "اسمحوا لي أن أعلن باسمنا جميعا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف، وفتحنا باب الإخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء او تحفظ، وأننا سنواجه المستقبل نابذين خلافاتنا صفا واحدا كالبنيان المرصوص".
وسبق للسعودية ومصر ان عارضتا بشدة القمة التي عقدتها قطر بدعم سوري وايراني على اراضيها الاسبوع الماضي للبحث في الحرب على غزة، ولم تحظ القمة المذكورة بغطاء الجامعة العربية.
ومن جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال قمة الكويت، الفصائل الفلسطينية الى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل متزامن.
وقال عباس إن "ما هو ضروري وواجب أن نلتقي جميعا كفلسطينيين فورا على أرض مصر كي نتفق".
وأضاف "المطلوب الآن اذا اتفقنا, ونرجو أن نتفق, حكومة وفاق وطني تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة".
وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية المبادرة العربية للسلام, داعيا العرب الى تجاوز الخلافات والاتفاق "على الممكن".
وافتتحت القمة الهادفة الى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بحضور قادة 17 دولة عربية وفي ظل انقسامات على خلفية الوضع في غزة.
وكان مقدرا لهذه القمة ألا تكون سياسية, إلا أن الحرب على غزة وما تلاها من إعلان وقف لاطلاق النار ما يزال هشا بعد مقتل أكثر من 1300 فلسطيني عدا الدمار الكبير, باتت بندا رئيسيا على جدول أعمال القادة العرب الذين فشلوا في التوافق على عقد قمة طارئة مخصصة للحرب في القطاع.
ويأتي انعقاد قمة الكويت بعد أيام من انعقاد قمة خليجية طارئة في الرياض حول غزة، وقمة في الدوحة جمعت دولا عربية وإسلامية خارج إطار الجامعة العربية، حول المسألة نفسها, علما أن قمة الدوحة لم تحظ بدعم السعودية ومصر اللتين فضلتا بحث موضوع غزة خلال قمة الكويت.
وبدأ الزعماء العرب بالتوافد تباعا إلى العاصمة الكويتية منذ صباح الأحد, وتستمر القمة حتى الثلاثاء.
وكان وزراء الخارجية العرب اتفقوا على مشروع قرار عربي يدعو إلى فتح جميع المعابر وإنهاء الحصار في غزة فضلا عن التزام إعادة إعمار القطاع ودعم السلطة الفلسطينية ماليا عبر صندوق يتوقع أن يؤسسه القادة العرب. وينص مشروع القرار على "التزام إعادة البناء والإعمار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتوفير الإمكانات المالية اللازمة لهذا الغرض والتي تقدر بما يزيد على ملياري دولار, بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".
كما يدعو إلى "تقديم دعم إضافي بما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية" ويناشد دول العالم للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
فوارق اقتصادية
القمة ستنظر في 10 قرارات اتفق عليها وزراء الخارجية
وتأتي هذه القمة في خضم الأزمة المالية العالمية التي كلفت الدول العربية خسائر تقدر ب 2500 مليار دولار بحسب أرقام الجامعة العربية.
وستنظر القمة في 10 مشاريع قرارات اتفق عليها وزراء الخارجية والمالية بهدف تعزيز التعاون والتقارب اقتصاديا. ومن هذه المشاريع, مشروع قرار لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، ومشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي.
رغم ذلك، بقى حجم التجارة والاستثمار بين الدول العربية صغيرا جدا, كما أن الفارق بين الدول العربية الغنية والفقيرة يبقى هائلا، فيما تبدو غالبية المشاريع العربية المشتركة متعثرة أو غير موجودة. وبحسب أرقام رسمية للعام 2007, يوازي حجم الاستثمارات العربية في الدول العربية الأخرى أقل من 20% من حجم الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة. وبلغ معدل البطالة في الدول العربية نحو 14% العام 2007 مع 18 مليون عربي على الأقل من دون عمل بحسب الجامعة العربية. كما أن معدلات البطالة في دول عربية فقيرة تتجاوز هذه النسبة بأشواط.
والفوارق الاقتصادية بين الدول العربية تثير الدهشة, خصوصا بين الدول العربية الغنية بالنفط والتي جمعت عائدات نفطية تجاوزت تريليوني دولار على مدى السنوات الست الماضية, والدول العربية الفقيرة التي لا تملك موارد حقيقية.
ويعيش في الدول العربية ال22 نحو 330 مليون نمسة, وتمثل الفئة العمرية بين 15 و65 عاما نسبة 61% من السكان.