تثبيت البنود المؤقتة أعاقتها اللجان المشكلة

تنفس الموظفين الذين على البنود المؤقتة الصعداء عندما صدر قرار ملكي كريم برقم 293/م وتاريخ 5/8/1428ه يأمر تثبيتهم على وظائف رسمية وابتهجوا بهذا القرار وأمر الملك حفظه الله بتشكيل لجنة تدرس وضع تلك البنود وتعالج وضعهم باسرع وقت ممكن .. ولكن اللجان التي تشكلت لهذا الغرض لم تكن على قدر المسئولية الملقاة على عاتقها ..
فقد اخذت هذه اللجنة مدة طويلة تدرس هذه القضية وكأنها تدرس قضية عملية السلام في الشرق الاوسط .. وبعد حوالي سبعة اشهر من تاريخ صدور القرار .. طلبت اللجنة تمديد فترة الدراسة ستة أشهر وصدر قرار ملكي برقم 7339/م ب وتاريخ 22/8/1428ه بالموافقة على تمديد الدراسة لستة اشهر أخرى وبعد عام كامل رفع معالي وزير الخدمة المدنية بالأنابه خطاب للمقام السامي برقم 33417 وتاريخ 8/8/1429ه يطلب فيه تمديد عمل اللجان لمدة ستة اشهر أخرى بحجة أن هذا البنود متبعثرة ومتشتتة في الوزارات والجهات الحكومية .. وكأن هذه اللجنة تعتقد ان هذه البنود موجودة في وزارة أو منشأة واحدة .. ثم بعد ذلك صدر امر سامي كريم برقم 6540/م ب وتاريخ 25/8/1429ه بالموافقة على تمديد دراسة اللجنة لمدة ستة اشهر وارفق مع القرار نماذج حتى يتم تعبئة البيانات للموظفين الذين على البنود المؤقته وارسالها للجنة التثبيت .. ومضت الآن سنة كاملة ولم تنتهي تلك اللجنة من عملها .. ف ياترى هل اكتشفت اللجنة اكتشافات خطيرة عبر تلك الدراسة جعلتها تتأخر كل هذا التأخير ..
صحيفة شرق تتساءل لماذا كل هذا التعطيل فالقرار الملكي واضح وصريح وفيه الجدية بالاوامر بتعديل اوضاع هؤلاء الموظفين .. ولكن المشكلة هي بوزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية فهذه الوزاراتان دائماً تتعمدان تعطيل وتأخير تثبيت الموظفين .. بل حتى وترقيات الموظفين الرسميين .. لماذا كل هذه البيروقراطية المميتة التي تضرر منها الكثير .. ألا يعلمون ممثلي تلك اللجان أنهم يتحملون معانات الاف الموظفين المغلوبين على امرهم فقرار مجلس الوزراء الاخير وبرئاسة سمو النائب الثاني وزير الداخلية الذي شدد فيه على اللجان التي تتشكل لدراسة أوضاع معينة بأن تنجز اعمالها بأسرع وقت ممكن حتى لا تتضرر الدولة والمواطنين من اثر تلك الدراسة المطولة والتي يفتقد الكثير منها للشفافية وعدم المسئولية فقد رفع مجموعة من الموظفين مطالبين وعبر صحيفة شرق بسرعة معالجة اوضاع تلك البنود المؤقتة فالدولة غنية ولله الحمد وولي الأمر حفظه الله امر بمعالجة وضعهم فما الذي يستدعي ذلك التأخير ..