موظفون في مهب الريح

أشواك

جاء الأمر السامي الكريم بترسيم من هم على البنود دون استثناء برقم (8422/م ب) بتاريخ (25/6/1426 ه)..وقد مضت أربع سنوات على هذا المرسوم وما زال هناك من هو معلق بهذا البند من رقبته، فلا (فرفصته) نفعت ولا تعليقه أنهى أنفاسه المستجيرة.
وكما جاء المرسوم مطلقا من غير حواشٍ أو استثناءات إلا أن هناك من عطل وقص ولصق القرار بما يتناسب مع وضعه فما زال موظفو البنود يستجيرون من عدم تثبيتهم وظيفيا.
وربما يقال إن من لم يشملهم هذا المرسوم من تم تعيينهم بعد صدور القرار، وهذا قول تجافيه الحقيقة في مواقع مختلفة من وظائف الدولة، فها هم موظفو بند الصيانة والتشغيل بوزارة الزراعة يعملون منذ أكثر من عشر سنوات على الراتب المقطوع دون علاوات أو زيادات وبعضهم يحمل الشهادة الجامعية، (أي أنهم يعملون من قبل صدور المرسوم الملكي الداعي إلى تثبيت من هم على وظائف البنود).. ولأن وزارعة الزراعة أخبرت موظفي بند الصيانة والتشغيل بعدم شمول القرار لوضعهم الوظيفي من غير إيضاحات تذكر، هؤلاء الموظفون قاموا بالمطالبة بحقهم الوظيفي من خلال المراسلات لجهات مختلفة أبرزها المقام السامي الذي تفاعل مع تلك المطالبات بإرسال برقية (برقم 293/م ب، وتاريخ 15/1/1428) لدراسة الوضع، لتتحول إلى لجان، ومن تلك اللجان كونت لجنة وحددت نهاية شهر ذي الحجة من عام 1429ه نهاية لحصر البنود التي لم يشملها الترسيم.
ومع انتظار ما سوف تسفر عنه اللجنة من قرارات، إذا بها تطلب سنة جديدة لدارسة الوضع مرة أخرى..
وقد انتهت مدة السنة التي طالبت بها اللجنة، ومع ذلك لم تقدم نتائجها أو توصياتها وما زال الموظفون ينتظرون تكرم اللجنة بحمايتهم وتثبيتهم..
ولأنني لا أعرف اللجنة، وليس أمامنا سوى وزارة الزراعة، فنقول للوزير أن يسعف موظفيه بتحريك اللجنة التي لم تعلن عن نتائجها بعد.
وثمة فاصلة أخيرة أن هناك كثيرا من موظفي البنود لم يتم تثبيتهم وفق القرار السامي بسبب الحواشي والتفسيرات غير المنطقية التي انتهجتها كل وزارة لتبقي عبدة البنود مكبلين في وظائف ليس فيها من العدل الوظيفي ما يذكر.
abdookhal@hotmail.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة