أكد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز رفع توصيات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تثبيت اعداد كبيرة من موظفي البنود غير الرسمية والذين لم يشملهم قرار التثبيت السابق ، جاء ذلك خلال مقابلة أجريت مع الوزير في برنامج لقاء خاص عبر القناة السعودية الاولى في حلقة عرضت مساء أمس الخميس ، وشدد الفايز بان هذه التوصيات جاءت عن طريق لجنة وزارية شكلت بناء على توجيهات الملك و اكملت دراسة موضوع التثبيت وأقرت عدد من التوصيات التي رفعت للمقام السامي الكريم من ابرزها تثبيت اعداد من الموظفين وإلغاء هذه البنود بعد التثبيت لإقفال الباب ، وقال الفايز ان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حريص على ابناء شعبه ودائم الاهتمام بهم وعودهم على المكرمات . هذا وكانت "المدينة" قد نشر مؤخراً تقريراً كشف من خلاله عن توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تثبيت موظفي البنود والتي جاءت كما يلي: أوصت لجنة وزارية سداسية بتثبيت 180 ألف موظف يعملون على مختلف البنود غير الرسمية في مختلف الجهات الحكومية لتحقيق العدالة بين جميع الموظفين وللحد من الالتفاف على أنظمة الخدمة المدنية. ودعت إلى تثبيت جميع العاملين على البنود التي تصرف مخصصاتها من الميزانية العامة للدولة على مسميات الوظائف التي تتفق مع طبيعة أعمالهم والتي من أجلها تم التعاقد معهم عليها وتحدد مراتبهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية والعملية ولا يعتد بأي تعيين أو مؤهل أو خبرة أو تدريب يكتسب بعد تاريخ التبليغ باعتماد هذه التوصيات، وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى وضع ضوابط وآلية تنفيذ ذلك. ويشارك في عملية التثبيت الجهة التي يتبع لها المراد تثبيتهم على أن يتم الغاء هذه البنود بعد التثبيت. وطالبت بتوحيد جميع ما يتم استحداثه من الوظائف المؤقتة لجميع بنود الميزانية في بند باسم الوظائف المؤقتة ضمن الباب الثالث للميزانية العامة للدولة ونقل جميع ما اعتمد ضمن البند 105 (بند الرواتب المقطوعة) إلى بند الوظائف المؤقتة المقترح، ويتم تحديد مدة بقائها وفقا للمادة الرابعة من نظام الوظائف المؤقتة والتي تنص على أن (تحدد مدة بقاء الوظيفة حتى انتهاء الغرض منها او بعد شهرين من انتهاء السنة المالية أيهما اقرب ويمكن أن يحدد اعتمادها في السنة المالية بالطريقة ذاتها اذا استمر الغرض منها). كما اوصت اللجنة التى رفعت توصياتها إلى المقام السامي بأن يتم اثناء مناقشة الميزانية استعراض جميع الوظائف المؤقتة المعتمدة وما تقرره لجان المناقشة من مدى الحاجة لاستمرار تلك الوظائف، وبناء على ذلك يتم النظر في إمكانية إحداث وظائف معتمدة على الباب الأول للميزانية العامة. وكانت اللجنة التحضيرية التى تم تشكيلها كشفت عن وجود تباين فيما بين المعلومات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة والمعلومات التي وردت من الجهات الحكومية من حيث عدد الجهات التي لديها بنود او عدد الوظائف المعتمدة. وتبين أن البنود في الجهات الحكومية على ثلاثة أنواع: بنود معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة من ضمنها اعتمادات مخصصة لصرف الرواتب وينقسم العاملون على تلك البنود إلى نوعين هما: (معينون على سلالم معتمدة تصرف رواتبهم من الباب الثالث من الميزانية التشغيل والصيانة) و(معينون على وظائف مؤقتة برواتب مقطوعة تصرف رواتبهم من فائض المبالغ المعتمدة من الباب الثالث من الميزانية التشغيل والصيانة) وبنود معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة، ومع أن المبالغ المعتمدة لتلك البنود غير مخصصة للتوظيف أو لصرف رواتب إلا أن الجهات الحكومية المعتمدة بها تلك البنود تصرف منها رواتب. وبنود تصرف من إيرادات الجهة او من خارج الميزانية العامة للدولة كتبرعات فاعلي الخير، أو من مصادر أخرى. وظائف ثابتة وليست مؤقتة ويتم التوظيف عليها ومن خلال مراجعة مسميات الوظائف المعتمدة على البنود تبين أن مسميات وظيفية تتصف بالديمومة، بالرغم من أن بعض تلك البنود نشأت لمعالجة وضع معين مثل (بند حمى الوادي المتصدع) مما يوحي أن وظائفها مؤقتة ضمن فترة محدودة إلا أن هذا البند وغيره من البنود التي نشأت لفترة مؤقتة استمرت لسنوات طويلة مما ينفي عنها تلك الصفة، كما أن مسميات تلك الوظائف ومتطلبات شغلها تبين تنوع مجالاتها: (طبية وصحية، استشارية، هندسية، إدارية، خدمية بسيطة) أما ما يخص الحد الادنى من المؤهلات العلمية المطلوبة؛ فقد تبين أنه يختلف باختلاف طبيعة عملها، تبدأ من (إجادة القراءة والكتابة) في الوظائف الخدمية إلى درجة الدكتوراه في الوظائف التخصصية. البنود التي لم توص اللجنة بتثبيت العاملين عليها: * المتعاقد معهم على البنود الاخرى التي تصرف مخصصاتها المالية من خارج الميزانية العامة للدولة مثل بند صندوق الطلاب والطالبات..الخ، لكون رواتبهم ومخصصاتهم لاتصرف من الميزانية. * بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة، بالاضافة لبنود برامج التشغيل الطبي التي تشمل تشغيل المدن الطبية والمستشفيات. * البنود المشمولة بالتثبيت بالامر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 1426/6/25ه. * البرامج المرتبطة بتكاليف الخبراء سواء التوظيف المباشر والكفاءاالمتخصصة او توفير خبرات مباشرة ووظائف تخصصية.
