أوصت لجنة وزارية سداسية بتثبيت 180 ألف موظف يعملون على مختلف البنود غير الرسمية في مختلف الجهات الحكومية لتحقيق العدالة بين جميع الموظفين وللحد من الالتفاف على أنظمة الخدمة المدنية. ودعت إلى تثبيت جميع العاملين على البنود التي تصرف مخصصاتها من الميزانية العامة للدولة على مسميات الوظائف التي تتفق مع طبيعة أعمالهم والتي من أجلها تم التعاقد معهم عليها وتحدد مراتبهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية والعملية ولا يعتد بأي تعيين أو مؤهل أو خبرة أو تدريب يكتسب بعد تاريخ التبليغ باعتماد هذه التوصيات، وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى وضع ضوابط وآلية تنفيذ ذلك. ويشارك في عملية التثبيت الجهة التي يتبع لها المراد تثبيتهم على أن يتم الغاء هذه البنود بعد التثبيت. وطالبت بتوحيد جميع ما يتم استحداثه من الوظائف المؤقتة لجميع بنود الميزانية في بند باسم الوظائف المؤقتة ضمن الباب الثالث للميزانية العامة للدولة ونقل جميع ما اعتمد ضمن البند 105 (بند الرواتب المقطوعة) إلى بند الوظائف المؤقتة المقترح، ويتم تحديد مدة بقائها وفقا للمادة الرابعة من نظام الوظائف المؤقتة والتي تنص على أن (تحدد مدة بقاء الوظيفة حتى انتهاء الغرض منها او بعد شهرين من انتهاء السنة المالية أيهما اقرب ويمكن أن يحدد اعتمادها في السنة المالية بالطريقة ذاتها اذا استمر الغرض منها). كما اوصت اللجنة التى رفعت توصياتها إلى المقام السامي بأن يتم اثناء مناقشة الميزانية استعراض جميع الوظائف المؤقتة المعتمدة وما تقرره لجان المناقشة من مدى الحاجة لاستمرار تلك الوظائف، وبناء على ذلك يتم النظر في إمكانية إحداث وظائف معتمدة على الباب الأول للميزانية العامة. وكانت اللجنة التحضيرية التى تم تشكيلها كشفت عن وجود تباين فيما بين المعلومات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة والمعلومات التي وردت من الجهات الحكومية من حيث عدد الجهات التي لديها بنود او عدد الوظائف المعتمدة. وتبين أن البنود في الجهات الحكومية على ثلاثة أنواع: بنود معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة من ضمنها اعتمادات مخصصة لصرف الرواتب وينقسم العاملون على تلك البنود إلى نوعين هما: (معينون على سلالم معتمدة تصرف رواتبهم من الباب الثالث من الميزانية التشغيل والصيانة) و(معينون على وظائف مؤقتة برواتب مقطوعة تصرف رواتبهم من فائض المبالغ المعتمدة من الباب الثالث من الميزانية التشغيل والصيانة) وبنود معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة، ومع أن المبالغ المعتمدة لتلك البنود غير مخصصة للتوظيف أو لصرف رواتب إلا أن الجهات الحكومية المعتمدة بها تلك البنود تصرف منها رواتب. وبنود تصرف من إيرادات الجهة او من خارج الميزانية العامة للدولة كتبرعات فاعلي الخير، أو من مصادر أخرى. وظائف ثابتة وليست مؤقتة ويتم التوظيف عليها ومن خلال مراجعة مسميات الوظائف المعتمدة على البنود تبين أن مسميات وظيفية تتصف بالديمومة، بالرغم من أن بعض تلك البنود نشأت لمعالجة وضع معين مثل (بند حمى الوادي المتصدع) مما يوحي أن وظائفها مؤقتة ضمن فترة محدودة إلا أن هذا البند وغيره من البنود التي نشأت لفترة مؤقتة استمرت لسنوات طويلة مما ينفي عنها تلك الصفة، كما أن مسميات تلك الوظائف ومتطلبات شغلها تبين تنوع مجالاتها: (طبية وصحية، استشارية، هندسية، إدارية، خدمية بسيطة) أما ما يخص الحد الادنى من المؤهلات العلمية المطلوبة؛ فقد تبين أنه يختلف باختلاف طبيعة عملها، تبدأ من (إجادة القراءة والكتابة) في الوظائف الخدمية إلى درجة الدكتوراه في الوظائف التخصصية. تجدر الاشارة إلى أن وزير الخدمة المدنية محمد الفايز اكد في شهر ذي القعدة الماضي في مجلس الشورى أن أكثر من 180 ألف موظف سعودي معينون على 140 بندًا مخالفًا لنظام الخدمة المدنية، في مختلف الوزارات مشيرا إلى أن الوزارة لا علم لها بتلك البنود. البنود التي لم توص اللجنة بتثبيت العاملين عليها * المتعاقد معهم على البنود الاخرى التي تصرف مخصصاتها المالية من خارج الميزانية العامة للدولة مثل بند صندوق الطلاب والطالبات..الخ، لكون رواتبهم ومخصصاتهم لاتصرف من الميزانية. * بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة، بالاضافة لبنود برامج التشغيل الطبي التي تشمل تشغيل المدن الطبية والمستشفيات. * البنود المشمولة بالتثبيت بالامر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 1426/6/25ه. * البرامج المرتبطة بتكاليف الخبراء سواء التوظيف المباشر والكفاءاالمتخصصة او توفير خبرات مباشرة ووظائف تخصصية. رؤية وزارة المالية اولا: بالنسبة للبنود التي لها سلالم معتمدة وثابتة مثل برامج التشغيل الذاتي في المستشفيات وبرامج تشغيل المدن العسكرية، فإنها لا تدخل ضمن البنود المشمولة بالدراسة ويبقى وضعها كما هو. وبالنسبة للبنود الاخرى فإنها نوعان هى بنود تصرف رواتبهم من ميزانية الدولة سواء من بنود مخصصة للتوظيف او غير مخصصة للتوظيف ولكن يتم التوظيف عليها، فيتم معالجة وضعهم اثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة بدراسة ومراجعة التوظيف على هذه البنود ومدى الحاجة لاستمرارها من عدمه. وبنود لا تصرف رواتب المعينين عليها من ميزانية الدولة مثل بند صندوق الطالبات بند الاغلال والاوقاف، فيتم معالجة وضعهم كما يلي المعينون الذين يزاولون اعمالا لا ترتبط بالاهداف التي من اجلها أنشئت هذه البنود، فيتم اعادتهم للعمل بالبرنامج الذي تم من اجله إنشاء هذه البنود. وبالنسبة للمعينين على تلك البنود ويزاولون اعمالا تخدم الاهداف التي تم من اجلها ايجاد تلك البنود فيستمرون على وضعهم. الثوابت المشتركة في التثبيت تتفق مرئيات وزارة المالية مع توصية اللجنة التحضيرية واللجنة الوزارية في التالي: فيما يخص عدم شمول البنود التي لها سلالم رواتب معتمدة وثابتة مثل (برامج التشغيل الذاتي في المستشفيات..الخ ) بالتثبيت للاعتبارات الواردة بمحضر اللجنة التحضيرية، كما أن هناك اتفاقا فيما يخص أن يكون التوظيف مستقبلا على البنود التي تدعو الحاجة لها وفقا لنظام الوظائف المؤقتة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1385/9/12ه. - هناك ما يشبه اتفاقا فيما يخص العاملين على البنود التي تصرف مخصصاتها من خارج الميزانية، حيث إن ممثلي اللجنة التحضيرية أوصوا بعدم شمولهم بالتثبيت حتى لا تتحمل خزينة الدولة أعباء مالية خارجة عنها وهذا ما يفهم من مرئيات وزارة المالية المشار. ويتبين أن وجه الاختلاف بين مرئيات الاغلبية ومرئيات وزارة المالية أن الاغلبية اوصت بايجاد حل للقائمين على هذه الوظائف وذلك بتثبيتهم عن طريق لجنة تشكل من (وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، والجهة ذات العلاقة) وفقا لمؤهلاتهم، وذلك على غرار اللجنة التي تولت تثبيت المشمولين بالامر الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 1426/6/25ه، فيما مرئيات وزارة المالية تتمثل في أن يتم معالجة وضعهم اثناء مناقشة الميزانية من خلال اللجنة المشكلة من (وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) بحيث تتولى دراسة ومراجعة التوظيف على هذه البنود ومدى الحاجة لاستمرارها من عدمه.
