أوصت لجنة وزارية سداسية بتثبيت 180 ألف موظف يعملون على مختلف البنود غير الرسمية في مختلف الجهات الحكومية لتحقيق العدالة بين جميع الموظفين وللحد من الالتفاف على أنظمة الخدمة المدنية. ودعت إلى تثبيت جميع العاملين على البنود التي تصرف مخصصاتها من الميزانية العامة للدولة على مسميات الوظائف التي تتفق مع طبيعة أعمالهم والتي من أجلها تم التعاقد معهم عليها وتحدد مراتبهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية والعملية ولا يعتد بأي تعيين أو مؤهل أو خبرة أو تدريب يكتسب بعد تاريخ التبليغ باعتماد هذه التوصيات، وذلك من خلال لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى وضع ضوابط وآلية تنفيذ ذلك. ويشارك في عملية التثبيت الجهة التي يتبع لها المراد تثبيتهم على أن يتم الغاء هذه البنود بعد التثبيت. وطالبت بتوحيد جميع ما يتم استحداثه من الوظائف المؤقتة لجميع بنود الميزانية في بند باسم الوظائف المؤقتة ضمن الباب الثالث للميزانية العامة للدولة ونقل جميع ما اعتمد ضمن البند 105 (بند الرواتب المقطوعة) إلى بند الوظائف المؤقتة المقترح، ويتم تحديد مدة بقائها وفقا للمادة الرابعة من نظام الوظائف المؤقتة والتي تنص على أن (تحدد مدة بقاء الوظيفة حتى انتهاء الغرض منها او بعد شهرين من انتهاء السنة المالية أيهما اقرب ويمكن أن يحدد اعتمادها في السنة المالية بالطريقة ذاتها اذا استمر الغرض منها). كما اوصت اللجنة التى رفعت توصياتها إلى المقام السامي بأن يتم اثناء مناقشة الميزانية استعراض جميع الوظائف المؤقتة المعتمدة وما تقرره لجان المناقشة من مدى الحاجة لاستمرار تلك الوظائف، وبناء على ذلك يتم النظر في إمكانية إحداث وظائف معتمدة على الباب الأول للميزانية العامة. وكانت اللجنة التحضيرية التى تم تشكيلها كشفت بحسب صحيفة المدينة عن وجود تباين فيما بين المعلومات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة والمعلومات التي وردت من الجهات الحكومية من حيث عدد الجهات التي لديها بنود او عدد الوظائف المعتمدة. وتبين أن البنود في الجهات الحكومية على ثلاثة أنواع: بنود معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة من ضمنها اعتمادات مخصصة لصرف الرواتب وينقسم العاملون على تلك البنود إلى نوعين هما: (معينون على سلالم معتمدة تصرف رواتبهم من الباب الثالث من الميزانية التشغيل والصيانة) و(معينون على وظائف مؤقتة برواتب مقطوعة تصرف رواتبهم من فائض المبالغ المعتمدة من الباب الثالث من الميزانية التشغيل والصيانة) وبنود معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة، ومع أن المبالغ المعتمدة لتلك البنود غير مخصصة للتوظيف أو لصرف رواتب إلا أن الجهات الحكومية المعتمدة بها تلك البنود تصرف منها رواتب. وبنود تصرف من إيرادات الجهة او من خارج الميزانية العامة للدولة كتبرعات فاعلي الخير، أو من مصادر أخرى . ويتم التوظيف عليها ومن خلال مراجعة مسميات الوظائف المعتمدة على البنود تبين أن مسميات وظيفية تتصف بالديمومة، بالرغم من أن بعض تلك البنود نشأت لمعالجة وضع معين مثل (بند حمى الوادي المتصدع) مما يوحي أن وظائفها مؤقتة ضمن فترة محدودة إلا أن هذا البند وغيره من البنود التي نشأت لفترة مؤقتة استمرت لسنوات طويلة مما ينفي عنها تلك الصفة، كما أن مسميات تلك الوظائف ومتطلبات شغلها تبين تنوع مجالاتها: (طبية وصحية، استشارية، هندسية، إدارية، خدمية بسيطة) أما ما يخص الحد الادنى من المؤهلات العلمية المطلوبة؛ فقد تبين أنه يختلف باختلاف طبيعة عملها، تبدأ من (إجادة القراءة والكتابة) في الوظائف الخدمية إلى درجة الدكتوراه في الوظائف التخصصية. تجدر الاشارة إلى أن وزير الخدمة المدنية محمد الفايز اكد في شهر ذي القعدة الماضي في مجلس الشورى أن أكثر من 180 ألف موظف سعودي معينون على 140 بندًا مخالفًا لنظام الخدمة المدنية، في مختلف الوزارات مشيرا إلى أن الوزارة لا علم لها بتلك البنود.
