مواطن ينوي مقاضاة محافظ سراة عبيده

يحدد ديوان المظالم اليوم موعدا للنظر في دعوى تعتبر الأولى من نوعها في منطقة عسير و الثالثة على مستوى المملكة رفعها المواطن / سعيد بن علي مشبب القحطاني ضد محافظ سراة عبيدة يتهمه فيها بتجاوز صلاحياته بسجنه لمدة عشرة أيام دون وجه حق كما يدعي، ويطالبه بالتعويض المادي بواقع 5 الآف ريال عن كل يوم أمضاه في السجن، كما يطالب برد الاعتبار عما لحق به وبأسرته من أذى مادي ومعنوي وذلك بالاعتذار له. وفي تعليقه على ادعاءات المواطن أشار محافظ سراة عبيدة أحمد الشهراني إلى أن المدعى اعترف خطيا بإغلاق الشوارع وتم تطبيق النظام بحقه. وحسب القحطانى فإنه تقدم بشكواه ضد محافظ السراة لعدة جهات حكومية منها ديوان المظالم بمنطقة عسير ووزارة الداخلية وإمارة منطقة عسير وجمعية حقوق الإنسان. وعن تفاصيل القضية يقول القحطاني، حدث بيني وبين بعض جيراني في قرية آل عبيدية ببني بشر قحطان خلاف حيث طلبوا مني فتح شارع يحيط بمنزلي من جهتين ويكشف منزلي، ونظراً لأني لست صاحب القرار في الموافقة على فتح الشارع من عدمها لكون أصحاب القرار هم والدي وأعمامي الكبار في السن و لغياب بعضهم وكبر بعضهم في السن فقد قام جيراني برفع دعوى ضدي، علماً أن هؤلاء الخصوم موظفون في شرطة وبلدية السراة وبالفعل أقيمت الدعوى وبعد التحقيق معي أوضحت للجهات المسؤولة أنني لا أستطيع التصرف في هذا الشأن وتم تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات ومن ضمن أعضاء اللجنة خصومي فكيف يكون الخصم هو الحكم، حيث إن لدي مايثبت أن بعض هؤلاء الأعضاء اسماؤهم في الاستدعاءات المقدمة ضدي وكذلك اسماؤهم في قرار اللجنة الصادر ضدي، وبعد شخوص اللجنة على الموقع قررت تكليفي بفتح الشارع واستأنفت من قرار اللجنة وطلبت إحالة دعواي إلى القضاء أو تشكيل لجنة ذات مستوى عال من إمارة عسير أو الداخلية لمعاينة الموقع ميدانيا، ولكن محافظ سراة عبيدة وجه بتنفيذ قرار اللجنة ورفض طلبي بإحالة المعاملة إلى المحكمة الشرعية أو تشكيل لجنة أخرى، وعند استنكاري لتكليفي بشيء لست صاحب الشأن فيه . وجه المحافظ خطابا بتاريخ 10/7/1429ه إلى شرطة السراة لإيداعي السجن لعدم فتحي للشارع الذي سبق أن عاينته اللجنة وبالفعل تم إيداعي السجن بتاريخ 26/7/1429ه إلى 5/8/1429ه لمدة 10 أيام و خلال وجودي في السجن خرجت اللجنة مرة أخرى وتم فتح الشارع الذي يكشف منزلي من ناحيتين، علماً أنه شارع محدث لم يكن موجودا من قبل. ويضيف القحطاني تم توقيفي لمدة 10 أيام رغم أنني العائل الوحيد لأطفالي و أبي الطاعن في السن و والدتي شبه المقعدة و بعد خروجي تقدمت بشكوى لوزارة الداخلية ضد المحافظ وتمت إحالتها إلى إمارة عسير ومن ثم أحيلت إلى محافظة السراة للاستفسار عن الوضع. وبعد عدة مراجعات رفعت إلى إمارة عسير . ويرى القحطاني أن المحافظ تجاوز صلاحياته واستغل السلطة الوظيفية لإلحاق الضرر النفسي والمعنوي به وبأفراد أسرته بسجنه دون أن يستند إلى أي مادة في النظام تخوله حبسه 10 أيام في ظل عدم وجود صك شرعي على حد قوله، مطالبا بتعويضه 5000 ريال عن كل يوم سجن، ورد اعتباره باعتذار رسمي وتعويض عائلته لما لحق بها من أذى نفسي ومعنوي جراء حبسه دون سبب.
وفي تعليقه على شكوى المواطن أوضح محافظ سراة عبيدة أحمد الشهراني أن المواطن أغلق الشوارع التي حول منزله واعترف خطيا باغلاقها وتم شخوص لجنة على الموقع ورفض فتح الشوارع وتم تطبيق النظام الذي يقضي بسجن من يقوم بإغلاق أي شارع أو طريق مفتوح حتى يقوم بفتحه، وبالنسبة لذكره أن هناك خصوما له من أعضاء اللجنة فذلك غير صحيح حيث إن أعضاء اللجنة تم اختيارهم ولانشك في مايتخذون ولكن أحياناً الكثير من المواطنين عندما تكون القضية في غير صالحه يوجه التهمة للجنة، والتي شخصت على الموقع وأزالت العوائق التي وضعها المواطن وفتحت الشوارع، وقد ادعى المواطن أن لديه معاملة في المحكمة تتعلق بالموضوع وقبل الإزالة تمت مساءلة المحكمة وتأكدنا من عدم وجود أي معالمة باسمه وإنما بأسماء أشخاص آخرين ليس لهم علاقة في الموضوع، وأضاف المحافظ أن هناك عقوبات أخرى منها السجن والغرامة المالية تطبق بحق من يقدم على ذلك، مؤكدا أن مكتبه مفتوح له ولغيره لمن يريد أن يتفهم أو يتحقق من أي موضوع.