شقيق محكوم بالقصاص يطلب اعادة النظر في الحكم (تفاصيل الجريمه بالداخل )

طالبت جهات قضائية وقانونية سعودية بإعادة النظر في حكم قصاص أصدرته محكمة سعودية ضد مجموعة من الأشخاص تمت إدانتهم بالضلوع في قضية قتل وتعذيب استمرت 7 ساعات متتالية.
كما وجه شقيق أحد المحكومين بالقصاص برقية عاجلة ل"المقام السامي"، مستندا فيها على آراء قضائية غير معلنة، ملتمسا إحالة قضية شقيقه إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر والتأمل في الحكم، وناشد شقيقه ولي الأمر باستشارة هيئة كبار العلماء في صحة الحكم من الناحية الشرعية والتكييف الفقهي للجناية.
وأعادت هذه المطالبات وتصريحات متخصصي فتح باب النقاش حول عدم وجود أحكام قضائية واضحة والجدل حول الفرق بين القتل العمد وشبه العمد، وقضية مساواة العقوبة مع تفاوت الجريمة.
وكانت المحكمة العامة بالمدينة المنورة قضت العام الماضي بإعدام 4 أشخاص بتهمة الضلوع في جريمة قتل وتعذيب. وبدأت تفاصيل القضية بعد رفع ورثة القتيل "م، س" دعوى ضد عدة أشخاص في قضية ضرب شقيقهم وتعذيبه حتى الموت.
تفاصيل الجريمة
وكان المتهم الأول قد تواجد في شقة إحدى الفتيات المحكوم عليهن بالإعدام في ذات القضية وبحسب الاعترافات الواردة عن المتهمين الأربعة، والتي تم تثبيتها في صك المحكمة ، فإن المتهم الأول كان على علاقة غير شرعية بإحدى الفتيات، وخلال إحدى زياراته لها وبعد أن تناولا المسكر، وفعل مقدمات الجماع من ضم وتقبيل، جاءهما اتصال من المجني عليه "م،س" فبادرت الفتاة باستدراجه للحضور إلى شقتها بنية تأديبه.
وقالت الفتاة في اعترافاتها إن المجني عليه طاردها لأكثر من 10 سنوات بغية الزواج منها.
وأضافت "اتصل علي 3 مرات وطلبت منه أن يحضر للتفاهم وكان عندي في الشقة خطيبي"، معترفة بأنه بعد دخول المجني عليه شقتها تفاجأ بوجود خطيبها الذي بادر بصفعه عدة مرات على وجهه مع لكمه على فمه ما تسبب في كسر في أسنانه، ثم قامت هي بضربه على مؤخرة رأسه بمنفضة سجائر حتى انكسرت وسحب خطيبها الكاميرا وطلب منه خلع ملابسه ورفع مؤخرته وقام بتصويره وهو عار، وبعد تهديده بنشر الصور حال قيامه بملاحقة خطيبته، غادر المجني عليه الشقة بعد تهديدهما بالملاحقة ما دفع الفتاة للخروج وراءه صارخة.
الأشقاء يتعاقبون على ضربه
وقال المتهمون إن صراخ شقيقتهم دعاهم للخروج من شققهم ليجدوا المجني عليه واقفا أمام شقة شقيقتهم وعلى وجهه آثار دم فانهالوا عليه بالضرب لخمس ساعات متتالية. وجاء في أقوال احد الأشقاء المتهمين "طلبت من أخي إحضار السلك الملفوف باللصق الأسود (الكرباج) وأخذت السلك وقمت بضربه على ظهره وعلى الكتف وثم تعاقبنا على ضربه من الجانبين بالسوط والكرباج.. وكان يقول بصوت منخفض توبة ثم قال لي انه يشعر بحرارة في صدره وبطنه فسحبته لدورة المياه وفتحت الماء على جسمه ووجهه.. وبعد تعاقب الشقيقين الكبيرين على ضربه قام احدهما بكتابة إقرار ذكر فيه أن المجني عليه تهجم عليهم وبأن لا يتعرض لهم مرة أخرى.. أعطيته له فوقع عليه وبصمه".
وبعد إيجاد المجني عليه مضرجا بدمائه أمام باب العمارة وإبلاغ الشرطة تم القبض على جميع المتهمين وإيجاد المتهم الأول مختبئا في احد أقفاص الشبك على سطح العمارة.
تناقض تقرير الطب الشرعي
اعترض شقيق المحكوم قصاصا على عدم توافر الأدلة الجنائية التي تثبت أن الضربات التي وجهها أخاه للمجني عليه قد أدت إلى وفاته مستندا في ذلك على تقرير الطب الشرعي الصادر، مطالبا في حديث بتشكيل لجنة طبية متكاملة بجميع التخصصات اللازمة للتحقيق في سبب الوفاة بسبب تباين آراء الأطباء الشرعيين الثلاثة في تحديد سبب الوفاة.
وجاء في المذكرة الاعتراضية التي تقدم بها شقيق المدعي عليه ضرورة التحقق تماما من سبب الوفاة، وتحديد الضربات التي تسببت في إحداث سبب الوفاة، حيث اختلفت آراء الأطباء في ذلك إذ قرر طبيب أن سبب الوفاة النزيف الذي حدث بالرأس، ثم أقر رأي طبيب بأن سبب الوفاة الإصابات التي في الوجه والرأس جميعا، بينما قرر طبيب ثالث عدم كفاية هذا النزيف لحدوث الوفاة، مشيرا إلى أسباب أخرى لحدوث الوفاة.
من جهته شدد المحامي خالد المطيري على وجود مبدأ مهم في القضاء الجنائي يسمى "التفريد العقابي"، وهو "يعني أنه لا يمكن الحكم على جميع الجناة بعقوبة واحدة عن جرم تتفاوت جريمتهم فيه".
وأكد في حديث أنه في حال قام 3 أفراد بضرب شخص ما أدى إلى وفاته من يعد قاتلا في هذه الحالة هو صاحب الضربة المميتة، "وهذا ما يحدده الطب الشرعي بالتالي فإن تضارب التقارير حول الموضوع في هذه القضية حتى في حال الوصول إلى الضربة المميتة يتبقى تحديد من صاحب هذه الضربة، وما حدث في هذه القضية من تضاد التقارير الشرعية يمنع من إيقاع عقوبة الإعدام دون تحديد من الشخص المتسبب فعلا في الوفاة
وأوضح المطيري انه في ظل غياب قانون للعقوبات وقانون جنائي ما قبل العقوبات ستظل المشكلات قائمة، "فالقضاة هنا يستندون إلى استنادات مختلفة وعلى كتب فقهية قديمة".
وطالب المطيري بتقنين جرائم التعزير مع إدخال جرائم الحدود و القصاص ضمن مدونة تسمى بالقانون الجنائي.
سبب الوفاة وتعدد الضربات
وقالت مصادر مطلعة على آراء عدة قضاة أرفقت أسماؤهم ضمن برقية شقيق المتهم الأول إن القضاة اتفقوا على أن هناك اضطرابا في التقارير الطبية، "البعض قال إنه لا يوجد استكمال واف لإجراءات التحقيق، والبعض الآخر ذكر أن الأمر الشرعي الذي بني عليه الحكم وهو سبب الوفاة والذي جاء جراء تعدد الضربات من قبل عدد من الأشخاص ما أدى إلى الاختلاف في أيهم المتسبب في الوفاة".
وأجمع القضاة أن هناك اضطرابا بين التقارير الطبية وغالبها لم تحدد أي من الضربات تسببت في الوفاة، "لذا لا يمكن أن يتم القصاص من أحد إلا إن كان هناك توافق بين جميع من ضرب".
وأكد القضاة على أهمية إعادة النظر في التقارير الطبية مع مساءلة لجنة طبية متكاملة حتى يتم الاتفاق على الضربة المسببة للوفاة.
وأوضحوا أنه في حال تم التحقق من الضربة التي كانت سببا في الوفاة لابد أن يسأل الأطباء وأهل الخبرة هل هذه الضربة تقتل في الغالب، استنادا إلى حديث نبوي روي عن أبو هريرةوعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهان. من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.