المتهمون في قضية المطيري: عذبناه والرشيدي... دون مقاومة

اعترف المتهمون في قضية المواطن محمد المطيري بتعذيبه وصياح الرشيدي دون ان يلقيا منهما مقاومة.
وفيما لا يزال استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «متواريا» خلف الوقت، أقله الى حين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من مهامها، حضر الخالد اجتماع اللجنة امس وسط اشادة من أحد أعضائها بتعاون وزارة الداخلية، في حين قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد انه تم التوصل الى المتهم الرئيسي دون مزيد من التفاصيل.
واعترف الضابط والأفراد المتهمون في قضية المطيري أمام النيابة العامة أمس بواقعة تعذيب المطيري والرشيدي دون مواجهة أي مقاومة منهما، وانسحب محاميان موكلان للدفاع عن الضابط والأفراد وإعلانهما تخليهما عن القضية.
وجاءت اعترافات الملازم اول سالم الراشد مدعمة بأسماء ضابطين آخرين ملازم اول وآخر برتبة ملازم.
وعلى الفور وبناء على تعليمات النيابة احضر الملازم أول الى النيابة مكبل اليدين وتم التحقيق معه ومواجهته بأقوال الراشد، الذي أكد في أقواله ان عملية تعذيب المطيري تمت بإيعاز من الملازم اول الذي خطط لهذه العملية بأكملها.
وقال الملازم الراشد «عندما ألقينا القبض على المطيري قمنا بضربه رغم انه لم يبد اي مقاومة، وكان معي ضابطان اثنان، بعد ان طلبنا من الافراد الانتظار في السيارة وبعد ان قيدناه اقتدناه الى جاخور خال في منطقة كبد وضربناه وعذبناه وعملنا له (شواية)، فذكر انه يعرف مكان وجود كمية خمور في مخيم في كبد، فتوجهنا الى المخيم فذكر لنا ان الخمور مدفونة تحت التراب وبالبحث لم نجد شيئا وقمنا بإعادته الى جاخور خال، وعذبناه، وشاركني في ذلك ملازم بإيعاز من الملازم اول عبدالله العوضي».
وسلم العوضي نفسه أمس الى النيابة مكبل اليدين،وتمت مواجهته بأقوال الملازم اول سالم الراشد وأمرت بحجزه لحين الانتهاء من التحقيق وبات متهماً رئيسياً في القضية.
واستمعت النيابة الى أقوال حارس العمارة الذي اقتيد مع المطيري كي لا يبلغ ذويه وتم حجزه دون سبب وإحالته الى الابعاد حتى لا يكتشف أمرهم، الا انه تم إيقاف امر ابعاده وتم التحفظ عليه بعد ان شاهد كيف تم تعذيب المطيري وتم التحفظ عليه الى حين الانتهاء من التحقيق.
وفي تطور سريع اعترف الوكيل عريف عبدالله العازمي بتفاصيل رحلة عذاب المطيري، وقال امام النيابة «أنا اعمل في مباحث الظهر والضابط المسؤول عنا هو الملازم اول عبدالله العوضي وخرجنا كفرقة إسناد برئاسة العوضي مع فرقة مباحث الاحمدي، وكان برفقتنا ضابط اخر برتبة ملازم. وتوجهنا الى شقة محمد المطيري في جليب الشيوخ وهناك طلب منا الضباط الثلاثة الانتظار في السيارة ودخلوا الى شقة محمد وضربوه، وعلمنا انه لم يقاومهم الا انهم ضربوه وبعدها توجهنا الى جاخور خال وادخلوا محمد ومنعنا الضباط من الدخول. وبعد ساعة خرجوا لنا وذهبنا مع محمد الى مخيم في بر كبد، وقالوا لنا هنا دفن محمد الخمور وطلبوا منا الحفر الا اننا لم نجد شيئا، فعدنا مرة اخرى الى الجاخور، وطلب منا الضباط الانتظار خارج الجاخور وادخلوا معهم محمد وبعدها طلب منا الذهاب الى منازلنا وعرفنا بعدها ان محمد أحيل الى مباحث الاحمدي».
وأقر الملازم اول عبدالله العوضي، بمواجهته بأقوال الراشد بما نسب، وأقر أيضاً ان جميع أفراد المباحث تناوبوا على ضرب محمد المطيري.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بإلقاء القبض على كل من ذكر اسمه واحضاره امام النيابة لمواجهته بأقوال الضباط وسماع أقوالهم.
ولم تحسم كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح بعد موعد تقديم استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، في ظل التأرجح بين خيارين، الأول تقديم الاستجواب نهاية الأسبوع الجاري، أو الى حين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن محمد المطيري من عملها الأسبوع المقبل.
وكان أعضاء الكتلتين الى جانب عدد من النواب المستقلين عقدوا أمس اجتماعا في مكتب النائب أحمد السعدون لتحديد موعد تقديم الاستجواب.
من جهته، قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة توصلت الى المتهم الرئيسي في مقتل المواطن المطيري، رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل.
وكشف مدير عام الأدلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري أمام لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أن أدوات التعذيب في مباحث الأحمدي ساهمت في تفاقم حالة المطيري وأدت الى وفاته.
وكانت اللجنة استمعت الى فريق لجنة الادلة الجنائية بحضور مدير الطب الشرعي العقيد حماد العنزي والأطباء عصام الشيخلي وسيف الدين عبدالرحمن وايمن القمر، حيث شرحوا ترتيب الاجراءات الطبية لدى تسلم الجثة التي تم فحصها وأخذ عينات منها. وقد تم تصوير الجثة وآثار التعذيب. وتوصلت اللجنة الطبية الى أن الوفاة ناجمة عن التعذيب والضرب المبرح الذي تعرض له المطيري.