نقلت مصادر صحافية عن رئيس مركز تنمية الصادرات السعودي أن حجم الصادرات السعودية للسوق العراقية يقدر بنحو 4 مليارات أي بما يفوق مليار دولار مع نهاية العام الماضي، موضحاً أن جميع صادرات الموردين السعوديين للعراق مرت خلال الفترة الماضية عبر دولة ثالثة، وفي مقدمة تلك الدول الكويت، الأردن، والإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن التصدير سيستمر من خلال دول الجوار إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها. وتوقع المسؤول السعودي أن تحقق الصادرات العراقية نمواً أكبر في السوق العراقية، في حال تم إعادة افتتاح منافذ تصدير مباشرة، وأن تساهم الإجراءات الحالية في ميناءي جدة والدمام في رفع تلك الصادرات، لافتاً إلى أن الصادرات للمنتجات السعودية وإعادة التصدير تضاعفت إلى دول الجوار خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد أنها كانت توجه إلى السوق العراقية، من خلال منافذ التصدير في الدول التي لديها تعامل مباشر مع السوق العراقية، مؤكداً على حصول الموردين السعوديين على جميع حقوقهم المالية من صفقات التصدير التي أبرمت في السابق مع الأممالمتحدة بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء. يذكر أن المملكة كانت أوقفت التصدير إلى السوق العراقية عبر منفذ جديدة عرعر، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، كما شهدت العلاقات التجارية بين المملكة والعراق توقفاً منذ عام 1990، وعادت 2002 قبل سقوط النظام السابق، من خلال عقود التصدير مع الأممالمتحدة، غير أن الأوضاع الأمنية في العراق أدت إلى توقفها بشكل تام .
