حكومة المالكي تلمس في مؤتمر الكويت قبولا ودعما اوسع لدى جيرانها العرب

اعلن العراق في نهاية المؤتمر الوزاري الموسع الذي استضافته الكويت الثلاثاء انه لمس لدى جيرانه العرب والخليجيين دعما وقبولا اوسع لحكومة بغداد، مع التشديد على ضرورة تعزيز الدعم المادي والدبلوماسي العربي للنظام العراقي الجديد.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للصحافيين في ختام المؤتمر الذي يهدف الى اعادة دمج العراق في محيطه الاقليمي، "اعتقد ان الجو العام في العالم العربي والمنطقة هو ان النظام الديموقراطي العراقي الجديد موجود ليبقى".
واضاف "العرب يعون ان المخاوف من غرق العراق في الحرب الاهلية (...) وانجراره الى الحرب الطائفية (...) ومن انقسام العراق، قد انتهت".
وفي محاولة للرد على مخاوف جيرانه العرب، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في افتتاح المؤتمر "جئت احمل رسالة العراق بكل مكوناته وقادته وقواه السياسية لان العراق قد تجاوز الازمات والانقسامات وتوحدت ارادة جميع ابنائه".
واضاف المالكي امام وزراء الخارجية او من يمثلهم في دول مجلس التعاون الخليجي وايران وباقي الدول المجاورة للعراق والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وباقي دول مجموعة الثماني، "نؤكد لجيراننا ولكم جميعا ان العراق الجديد ليس عراق الامس الذي يثير النزاعات والحروب".
واكد المسؤول الشيعي ان "ايدينا ما زالت ممدودة لكل من يؤمن بالمبادىء التي اتفق عليها العراقيون لبناء عراق تحترم فيه الحريات الدينية والقومية والحزبية".
ومنذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003، ابدت دول عربية مخاوف ازاء العنف المستمر في العراق، وانما ايضا ازاء النفوذ المتزايد لايران الشيعية.
وقرر المؤتمر الذي شارك فيه ايضا ممثلون للجامعة العربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، ان يعقد المؤتمر المقبل، وهو الرابع من نوعه، في بغداد من دون اعلان موعد محدد.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في نهاية المؤتمر الوزاري ان "المؤتمر المقبل سيعقد في بغداد"، مؤكدا ان ذلك يشكل "اعترافا بتحسن الاوضاع الامنية في العراق".
وكان المؤتمر الوزاري الموسع الاول لجوار العراق عقد في شرم الشيخ (مصر) في ايار/مايو الماضي والمؤتمر الثاني في اسطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
الى ذلك، اكد البيان الختامي للمؤتمر ترحيب الدول المشاركة "بالجهود المتواصلة للحكومة العراقية لمواجهة اولئك الذين يؤججون العنف في العراق".
واشاد المشاركون من دول جوار العراق العربية وغير العربية ب"دور القوات المسلحة والامنية العراقية في مواجهة وردع المخاطر الاخيرة التي تسببت بها مجموعات مسلحة"، وب"التزام الحكومة في نزع سلاح وتفكيك كل الميليشيات والمجموعات المسلحة غير الحكومية، ما يعزز دولة القانون وحصرية السلاح في يد الدولة".
واتى هذا الاعلان فيما تسعى الولايات المتحدة جاهدة الى الحصول على دعم دول الخليج لحكومة رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، مشددة على اجندتها غير الطائفية خصوصا بعد حملتها الاخيرة على حركة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وفي هذا السياق، نوه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في كلمة امام المؤتمر "بما نلمسه من جدية وصلابة في جهود الحكومة العراقية في مجال التصدي للميليشيات المسلحة وبسط سلطة الدولة ومكافحة الارهاب".
وكان المالكي طالب في المؤتمر الدول الخليجية بترجمة وعودها بشطب ديون العراق واعادة فتح سفارات لها في بغداد.
وقال في هذا السياق ان "فاتورة الديون والتعويضات التي يدفعها العراق تسبب ضررا على البنية التحتية والاقتصاد الوطني". واعلن زيباري الاثنين ان ديون العراق المستحقة للدول الخليجية تقدر باربعين مليار دولار.
وكانت دول خليجية خصوصا السعودية والكويت، وافقت على شطب جزء كبير من ديون العراق منذ سنوات عدة وهي تقدر بعشرات مليارات الدولارات، الا ان العراق يتطلع الى ترجمة هذا الامر في شكل ملموس.
من جهته، اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان العراق طلب من دول الخليج رسميا التنازل عن عشرات مليارات الدولارات من التعويضات المترتبة عليه نتيجة غزو الكويت في 1990.
وحول مقررات مؤتمري جوار العراق السابقين، اشار المالكي الى ان القرارات التي اتخذت لم يتم تطبيقها لاسيما قرار اعادة فتح سفارات لدول مجلس التعاون الخليجي في بغداد.
وقال في هذا السياق "من الصعب ان نجد تفسيرا لعدم استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات" في بغداد، مشيرا الى ان دولا كثيرة فتحت سفارات لها ولم تتذرع بسوء الاحوال الامنية.
وربطت دول عربية عدة اعادة ارسال سفرائها الى بغداد بتحسن الوضع الامني.
وكانت الكويت والبحرين والسعودية اعلنت عزمها على اعادة فتح سفاراتها في بغداد.
ومنذ بدء جولتها في المنطقة الاحد بدءا ببغداد ثم الاثنين في البحرين واليوم الثلاثاء في الكويت، تشدد وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على ضرورة دعم الدول العربية والخليجية لعراق "غير طائفي" خصوصا عبر الدعم المادي والدبلوماسي.