شكوى من إجراءات كويتية تعرقل دخول الشاحنات السعودية إلى العراق

ارتفاع أجور النقل أدى إلى توجه التجار العراقيين للاستيراد من تركيا وأوكرانيا

تواجه الشاحنات السعودية المتجهة إلى العراق عبر الأراضي الكويتية معوقات تحول دون وصولها إلى الأسواق العراقية، ما أدى إلى إتاحة نقل البضائع السعودية من داخل المملكة إلى مركز صفوان في العراق بواسطة شاحنات كويتية في ظل وجود تقارير حديثة أشارت إلى التحسن النسبي للوضع الأمني في العراق. وأوضحت هذه التقارير أن تحسن الوضع الأمني في العراق سيدفع المصدرين إلى الدخول إلى العراق لبدء مرحلة البناء وضخ مزيد من الاستثمارات هناك، إذ إن الشاحنات التي تحمل السلع للعراق كانت تتعرض لبعض الأعمال التخريبية التي تسببت في توقف الكثير من المصدرين للدخول إلى العراق. وكانت الصادرات السعودية للعراق عبر الأراضي الكويتية تواجه عقبات دفعت وزارة التجارة والصناعة السعودية للتحرك بهدف تخفيف الإجراءات الكويتية المتشددة والتي ساهمت في تعطيل وتأخير وصول المنتجات السعودية إلى العراق وتذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين السعوديين. وقال عيد القحطاني مدير مركز تنمية الصادرات السعودية أن مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بالسماح للشاحنات السعودية بالدخول إلى الكويت، إلا أن المشكلة التي تواجه الشاحنات السعودية هي عدم منح الشاحنات السعودية تصاريح من إدارة الهجرة الكويتية والتي يحصل السائق والشاحنة بموجبها على تأشيرة دخول للعراق من السفارة العراقية في الكويت.
وأوضح القحطاني أن الوضع مستمر كما كان في السابق وأن عدم حصول الشاحنات السعودية على تصاريح من إدارة الهجرة الكويتية يحول دون استفادة الناقلين السعوديين من قرار مجلس الوزراء الكويتي، مشيرا إلى أن المصدرين السعوديين يستعينون حاليا بالشاحنات الكويتية والتي تدخل إلى المملكة وتقوم بنقل البضائع والسلع السعودية إلى مركز صفوان في العراق، نظرا لأن الشاحنات الكويتية هي المصرح لها بالدخول إلى العراق. وذكر القحطاني أن الشاحنات السعودية لا تزال لا تستطيع الدخول إلى العراق، ولم يطرأ على هذه المعوقات أي تغيير، مشيرا إلى أن البضائع يتم إيصالها إلى مركز صفوان ومنه يتم نقلها بواسطة شاحنات عراقية، وأن استقرار الأمن في العراق يخدم الناقلين العراقيين، وأن المطلوب هو السماح للشاحنات السعودية بإيصال البضائع إلى مركز صفوان فقط. ولفت القحطاني إلى أن التجار العراقيين يميلون إلى المنتجات السعودية خاصة الأساسية مثل الأسمنت والمواد الأخرى، إلا أنه عاد للقول بأن أسعار الشحن مرتفعة بشكل كبير، إذ إن حمولة الشاحنة الكويتية من داخل المملكة إلى مركز صفوان في العراق تكلف حوالي خمسة آلاف ريال في ظل عدم السماح للشاحنات السعودية للدخول إلى مركز صفوان، الأمر الذي دفع التجار العراقيين إلى التوجه للاستيراد من تركيا وأوكرانيا لتقليص هذه التكاليف. وقد ناقشت لجنة رجال الأعمال بغرفة حفر الباطن في وقت سابق إيجاد منفذ مباشر بين السعودية والعراق بالقرب من منفذ الرقعي الحدودي لتقليص التكاليف الإضافية التي يتكبدها التجار السعوديون، فضلا عن تسريع عملية التصدير وتقليص الإجراءات والوقت، إلا أن فتح منفذ مباشر يحتاج إلى قرار سياسي. كما أن مشاكل التصدير التي تواجه المصدرين السعوديين للعراق عن طريق طرف وسيط كثيرة ومعقدة، وتعد التكاليف الإضافية وعامل الوقت خاصة في بعض المواد التي قد تتعرض للتلف من أبرزها، إضافة إلى تعطيل المعدات والتي غالبا ما تكون مستأجرة. وقد احتلت الكويت حسب الإحصاءات الرسمية المرتبة الثالثة من حيث الصادرات السعودية غير النفطية، حيث بلغت عام 2005م حوالي 4.4مليارات ريال، وأن ذلك يأتي بسبب إعادة التصدير للعراق من خلال منطقة حرة هناك وكذلك تعاقدات مباشرة حكومية، إضافة إلى صادرات سعودية للعراق عن طريق الإمارات والأردن، إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الصادرات السعودية غير النفطية للعراق بسبب إعادة التصدير عن طريق دول وسيطة.