عقب أختيارة عضو في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بابحر : إنشاء الهيئة يواكب الطفرة العقارية التي تشهدها السعودية عدم توافر المعلومات في السوق أبرز التحديات التي تواجه مهنة التقييم أعرب المهندس محمد يسلم بابحر الخبير العقاري عن خالص شكره وتقديره لاختيار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة له ضمن أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ممثلا عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ويأمل أن يكون عند حسن ظن معالي الوزير والسادة المسؤولين به وأن يكون على قدر تلك المسؤولية الكبيرة الملقاه على عاتقه. ويرى بابحر أنه بتأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فقد حان الوقت لتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين بها ووضع الإجراءات المناسبة لقيام من يمتهن مهنة التقييم بتطبيق أعلى المعايير الدولية بالطرق العلمية المتعارف عليها في معظم الدول المتقدمة. وتابع بابحر "من التحديات التي تواجه مهنة التقييم عدم توافر المعلومات في السوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة لعدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة العدل أوالأمانات والبلديات، وإذا توافرت المعلومة تكون عادة غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين, وهذا يتطلب جهدا كبيرا جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة، ولكن مع وجود الهيئة، نتوقع أنه سيكون من السهل على المقيم أن يحصل على هذه المعلومات لما سيكون له من صفة قانونية تمكنه من الوصول إليها، فضلا عن ما نتطلع أن تقوم به الهيئة من تسهيلات للمقيمين المعتمدين في هذا الشأن". وقال بابحر:" إن وجود الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من شأنه أن يجعل من مهنة التقييم عملا يقوم على المنهج العلمي والعالمي المعمول به في مجال التقييم باعتباره مهنة حرة، ومعرفة مهام ومسؤوليات المقيم وطرق أدائها بكفاءة عالية وبطريقة احترافية، واستخدام أفضل المعادلات والنماذج والتقارير الشاملة، التي تسهل مهام التقييم وبمهنية عالية، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة يواكب الطفرة العقارية المتوقعة التي تشهدها السعودية". ويرى بابحر أيضا أنه من المتوقع أن تساعد الهيئة على حل كثير من المشاكل التي تتعلق بالتعويضات الناتجة عن العقارات المنزوعة ملكيتها من قبل الدولة لمصلحة المشاريع التطويرية الحكومية، حيث من المتوقع أن تقوم الهيئة بدورها في تسهيل عمل اللجان المختصة في تقدير التعويضات وحل المشاكل المتعلقة بذلك. كما أشاد م. بابحر عن سعادته وامتنانه باختياره ضمن أعضاء مجلس الإدارة لهذه الهيئة، تلك النخبة المرموقة التي تم اختيارها على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة و التي يتشرف بعمله معهم في فريق عمل واحد يسعى إلى تطوير مهنة التقييم بالمملكة. ويرى أن الهيئة تعد نقطة انطلاق نحو التحول الجذري لمهنة التقييم بالمملكة، حيث يرى بابحر أن هيئة المقيمين السعوديين المعتمدين هي بمثابة مشروع اقتصادي مهم سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على السوق العقاري بالمملكة بل وعلى الاقتصاد بوجه عام. وأوضح بابحر أن قصور الوعي في قطاع التقييم كبد المملكة خسائر فادحة. فالتضخم العقاري نتج عن إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التقييم السابق الذي كان يبنى فقط على الخبرة في السوق. ولكن مع تأسيس الهيئة، نتطلع أن نرى قريبا معايير عالمية يتم تطبيقها في مهنة التقييم واعتماد حكومي للمقيمين المسموح لهم بممارسة هذه المهنة، كما نتطلع أن نرى قريبا مناهج تعليمية عالمية يتم تدريسها في مؤسسات تعليمية مختلفة تحت إشراف الهيئة من شأنها أن تعمل على خلق خبراء من المقيمين المعتمدين الموثوقين. ليس هذا فحسب، بل نتطلع أيضا أن نرى قريبا إجراءات حاسمة ومراقبة دقيقة لسوق التقييم بالمملكة. ويؤكد بابحر أن الأصل في التقييم أن هناك معايير وطرقا عالمية للتقييم تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار فيما يخص التقييم العقاري، تحتاج إلى مقيمين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل، وأن يتمتعوا بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التقييم المعترف بها واللازمة لإنتاج تقييم قابل للتصديق، كما يتطلب في المقيم أن يكون لديه معرفة جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية في السوق العقارية، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة. وكل هذه الأمور لم يكن ينظر إليها بعين الاعتبار في السابق، ولكن بعد أن تتولى الهيئة زمام الأمور، من المتوقع أن لا نجد مقيما بالسوق السعودي إلا وتتوافر فيه هذه الشروط الهامة.
