نقص المعلومات وعدم إتاحتها حكومياً أهم عقبات مهنة التقييم

كشف عضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين والممثل عن مجلس الغرف السعودية المهندس محمد يسلم بابحر أن قصور الوعي في قطاع التقييم كبد المملكة خسائر فادحة فالتضخم العقاري نتج عن إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التقييم السابق الذي كان يبنى فقط على الخبرة في السوق، وقال المهندس بابحر بتأسيس هيئة خاصة سعودية للمقيمين المعتمدين برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة نتطلع أن نرى قريبا معايير عالمية يتم تطبيقها في مهنة التقييم واعتماد حكومي للمقيمين المسموح لهم بممارسة هذه المهنة.
كما نتطلع أن نرى قريبا مناهج تعليمية عالمية يتم تدريسها في مؤسسات تعليمية مختلفة تحت إشراف الهيئة من شأنها أن تعمل على خلق خبراء من المقيمين المعتمدين الموثوقين ليس هذا فحسب بل نتطلع أيضا أن نرى قريبا إجراءات حاسمة ومراقبة دقيقة لسوق التقييم بالمملكة، ويرى بابحر أنه بتأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فقد حان الوقت لتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين بها ووضع الإجراءات المناسبة لقيام من يمتهن مهنة التقييم بتطبيق أعلى المعايير الدولية بالطرق العلمية المتعارف عليها في معظم الدول المتقدمة.
وتابع بابحر «من التحديات التي تواجه مهنة التقييم عدم توافر المعلومات في السوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة لعدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة العدل أو الأمانات والبلديات، وإذا توافرت المعلومة تكون عادة غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين, وهذا يتطلب جهدا كبيرا جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة، ولكن مع وجود الهيئة، نتوقع أنه سيكون من السهل على المقيم أن يحصل على هذه المعلومات لما سيكون له من صفة قانونية تمكنه من الوصول إليها، فضلا عن ما نتطلع أن تقوم به الهيئة من تسهيلات للمقيمين المعتمدين في هذا الشأن».
وقال بابحر: «إن وجود الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من شأنه أن يجعل من مهنة التقييم عملا يقوم على المنهج العلمي والعالمي المعمول به في مجال التقييم باعتباره مهنة حرة، ومعرفة مهام ومسؤوليات المقيم وطرق أدائها بكفاءة عالية وبطريقة احترافية، واستخدام أفضل المعادلات والنماذج والتقارير الشاملة، التي تسهل مهام التقييم وبمهنية عالية، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة يواكب الطفرة العقارية المتوقعة التي تشهدها السعودية» .
ويرى أيضاً أنه من المتوقع أن تساعد الهيئة على حل كثير من المشاكل التي تتعلق بالتعويضات الناتجة عن العقارات المنزوعة ملكيتها من قبل الدولة لمصلحة المشاريع التطويرية الحكومية، حيث من المتوقع أن تقوم الهيئة بدورها في تسهيل عمل اللجان المختصة في تقدير التعويضات وحل المشاكل المتعلقة بذلك. حيث تعد الهيئة نقطة انطلاق نحو التحول الجذري لمهنة التقييم بالمملكة، وهي بمثابة مشروع اقتصادي مهم سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على السوق العقاري بالمملكة بل وعلى الاقتصاد بوجه عام.
ويؤكد أن الأصل في التقييم أن هناك معايير وطرقاً عالمية للتقييم تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار فيما يخص التقييم العقاري، تحتاج إلى مقيمين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل، وأن يتمتعوا بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التقييم المعترف بها واللازمة لإنتاج تقييم قابل للتصديق، كما يتطلب في المقيم أن يكون لديه معرفة جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية في السوق العقارية، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة. وكل هذه الأمور لم يكن ينظر إليها بعين الاعتبار في السابق، ولكن بعد أن تتولى الهيئة زمام الأمور، من المتوقع أن لا نجد مقيما بالسوق السعودي إلا وتتوافر فيه هذه الشروط الهامة.