دورات التثمين العقاري تسهم في تقليل التضخم العقاري ب (322) ملياراً

أكد أن قصور الوعي يكبِّد العاملين في القطاع خسائر فادحة

كشف خبير سعودي بارز في اقتصادات العقار أن دورات التثمين العقاري التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المثمنين المحترفين ستسهم في التقليل من التضخم العقاري في المملكة بمقدار ( 322) مليار ريال، مشدداً على أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبِّد السعوديين خسائر فادحة.
جاء ذلك في ختام فعاليات دورة التثمين العقاري الأساسي في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بجدة التي نظمها مركز ازدهار على مدى خمسة أيام بمشاركة 50 متدرباً بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل باحتراف في مجالات التثمين العقاري بالسوق المحلية.
وقال المهندس محمد يسلم بابحر أول مدرب سعودي في التثمين العقاري بالمملكة والخبير والمستشار العقاري مدير إدارة الاستشارات والتثمين بشركة إعمار العربية: "إن التثمين العقاري الذي يعطي العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق، بينما الأصل أن هناك معايير وطرق تثمين عالمية تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل يتمتعون بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، ولديهم معرفه جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية بالسوق العقارية، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة".
كما أكد المهندس محمد بابحر أن هذه الدورات ليست مقتصرة فقط على المثمنين فقط، بل هي عامة لجميع العاملين في السوق العقارية، وأيضاً المستفيدين من خدمات التثمين من غير العاملين في السوق العقارية، حيث انتشار الوعي العقاري المثالي بكل شرائح المتعاملين بالسوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات والمخاطر فيها، لأن الجميع سيتحدث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين.. مشيراً إلى أن التثمين العقاري في المملكة يواجه تحديات كبيرة، أهمها قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري؛ حيث إنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية، التي قد تسبب خسائر كبيرة، وعدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار المناسب؛ حيث إنه لا توجد معايير موحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ولا توجد معايير عمل للحكم على أداء وعمل المقيمين ، ومن التحديات التي تواجه المهنة عدم توفر المعلومات بالسوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة عدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة عدل أو الأمانات والبلديات، وإذا توفرت المعلومة تكون غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين.
وهذا يتطلب جهداً كبيراً جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة.
وقال المهندس محمد بابحر إن الدورة تطرقت إلى معرفة المنهج العلمي والعالمي المعمول به في مجال التثمين العقاري باعتباره مهنة حرة، ومعرفة مهام ومسؤوليات المثمن العقاري وطرق أدائها بكفاءة عالية وبطريقة احترافية، واستخدام أفضل المعادلات والنماذج والتقارير الشاملة التي تسهل من مهام التثمين وبمهنية عالية، مشيراً إلى أن الدورة تواكب الطفرة العقارية المتوقعة التي تشهدها السعودية، وتوجه عدد من الشركات العقارية والمطورة إلى تطوير الخدمات المختلفة بشكل احترافي أكثر، يضمن سير العمليات العقارية بشكل منتظم؛ إذ سبق أن أعلن الكثير من الشركات الإقليمية أخيراً دخولها للسوق السعودية عبر مشاريع مختلفة، سعياً منها للاستثمار في السوق العقارية وضخ المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في شريان السوق السعودية.