اشتباك محتجين مع الشرطة في البحرين عقب جنازة

قال شهود إن محتجين في البحرين ألقوا قنابل حارقة وحجارة يوم الثلاثاء على شرطة مكافحة الشغب عندما حاولت تفريقهم بمدافع المياه بعد جنازة رجل شيعي سجن لدوره في الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية العام الماضي.
وقالت هيئة شؤون الإعلام في البحرين إن محمد علي أحمد مشيمع دخل المستشفى منذ أغسطس آب وتوفي اثر مضاعفات مرض فقر الدم المنجلي.
لكن نشطاء المعارضة اتهموا السلطات بالتسبب في وفاة مشيمع البالغ من العمر 23 عاما بحرمانه من العلاج الملائم.
وقال محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان "نظرا لحالته الصحية حاول محاموه أكثر من مرة ... ضمان الرعاية الطبية الملائمة له لكن سلطات السجن لم تقدم هذا الاهتمام."
وحكم على مشيمع بالسجن سبع سنوات في مارس آذار 2011 لارتكاب "أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة السلطات" وهو ضمن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لأسابيع بوحي من الانتفاضتين في تونس ومصر.
وعلى الرغم من حملة الاعتقالات وشهرين من الاحكام العرفية بعد ذلك لا تزال الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين تحدث بشكل شبه يومي في البحرين التي تستضيف مقر الاسطول الخامس الأمريكي. ويوم الجمعة قتل شاب عمره 17 عاما في مواجهة مع شرطة مكافحة الشغب.
وطالب المحتجون ومعظمهم من الاغلبية الشيعية بدور أكبر للنواب المنتخبين وتقليص سلطة عائلة آل خليفة الحاكمة التي تنتمي للسنة. وسعت بعض الجماعات الشيعية إلى إنهاء الملكية.
ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم في النظام الانتخابي والوظائف والإسكان والتعليم والإدارات الحكومية بما فيها الشرطة والجيش. ويقولون إن تأكيدات الحكومة على أنها تعالج هذه المخاوف لم تسفر عن أي إجراءات.
وذكرت لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين في نوفمبر تشرين الثاني أنه تم استخدام التعذيب بشكل منهجي ضد المتظاهرين لمعاقبتهم واستخلاص مئات الاعترافات. ومن بين التوصيات العديدة مراجعة أحكام بالسجن صدرت ضد النشطاء.
وقال شهود إن آلاف الأشخاص معظمهم من الشيعة تجمعوا لتشييع جنازة مشيمع التي مرت بسلام يوم الثلاثاء.
وقالوا إن الاشتباكات اندلعت بعد ذلك عندما أوقفت الشرطة مئات الأشخاص الذين يحاولون تنظيم مسيرة إلى دوار اللؤلؤة مركز الانتفاضة في العام الماضي.
ومن ناحية أخرى قال نشطاء إن ستة من العاملين في المجال الطبي اعتقلوا مجددا يوم الثلاثاء بعد يوم من خسارة الاستئناف ضد أحكام بالسجن تتراوح بين شهر واحد إلى خمس سنوات لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
واطلق سراح هؤلاء في العام الماضي بعد غضب من مزاعم التعذيب.
وحكم على علي العكري وهو طبيب جراح كبير سابق في مستشفى السلمانية بالمنامة في يونيو حزيران بالسجن لمدة خمس سنوات. وتلقى ثمانية من العاملين في المجال الطبي احكاما بالسجن تتراوح بين شهر واحد إلى ثلاث سنوات وتمت تبرئة تسعة أشخاص.
وتضمنت التهم التحريض على الكراهية والدعوة إلى الاطاحة بحكام البحرين.
وقالت الجمعية الطبية العالمية وهي اتحاد يضم 100 جمعية طبية وطنية إن الأحكام "غير مقبولة" ودعت البحرين إلى إسقاطها.
وقالت منظمة العفو الدولية أنها تعتبر السجناء العاملين في المجال الطبي من سجناء الرأي.
وقالت آن هاريسون مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن العاملين في المجال الطبي ارتكبوا جريمة جنائية تعتقد منظمة العفو الدولية أنهم سجنوا فقط لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بشكل سلمي."
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في البحرين للحصول على تعليق على القضايا.
ونددت الحكومة بحركة الاحتجاج ووصفتها بانها طائفية وجزء من سعي إيران للهيمنة على المنطقة. وتنفي إيران تورطها وينفي شيعة البحرين أن طهران تحركهم.