محكمة بحرينية تؤيد الأحكام الصادرة على زعماء الانتفاضة

أيدت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء الأحكام الصادرة ضد زعماء انتفاضة العام الماضي والتي تصل إلى السجن المؤبد في قرار من الممكن أن يقلص احتمالات نزع فتيل الاضطرابات المستمرة والشروع في الإصلاح بالبحرين.
وتشهد البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات سياسية منذ تفجر حركة احتجاجية هيمنت عليها الأغلبية الشيعية في فبراير شباط 2011 أثناء موجة من الثورات ضد أنظمة حكم شمولية في شتى أنحاء العالم العربي.
وأخمدت الأسرة الحاكمة السنية آل خليفة الانتفاضة بفرض الأحكام العرفية وبمساعدة قوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المجاورتين لكن الاضطرابات تجددت لاحقا باشتباكات يومية بين الشيعة والشرطة.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن المتهمين جميعا أدينوا في قضية "مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور."
وتتألف الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية في البداية ضد 21 رجلا منهم سبعة غيابيا ثمانية أحكام بالمؤبد. وما زال 13 مسجونين بعد الأفراج عن متهم واحد. وقال محامو الدفاع إن من الممكن نقض الأحكام التي صدرت يوم الثلاثاء أمام محكمة التمييز.
ويخشى نشطاء المعارضة أن تكون سلطات البحرين راغبة في إطالة أمد القضية واتخاذ من المتهمين أوراقا تفاوضية في حل يتم التوصل إليه للصراع في نهاية الأمر. وتقول الحكومة إن المحاكم مستقلة في البلاد.
وأجرت السلطات محادثات مع جماعات المعارضة لكنها قالت إنها يجب أن تبذل جهدا أكبر لوقف العنف في الشوارع. وتقول المعارضة إن هذا الموقف حيلة لتجنب تقديم تنازلات وإنها ليست مسؤولة عن الاشتباكات.
وأصبح 20 رجلا أبطالا شعبيين من الممكن أن يحيي الإفراج عنهم حركة الاحتجاج مرة أخرى ومطالب بمنح البرلمان سلطة التشريع وتشكيل حكومات. ويقول شيعة البحرين إنهم يعانون من التمييز وهو ما تنفيه الحكومة.
وقالت جين كينينمونت وهي محللة في تشاتام هاوس ومقيمة في لندن إن الحكم يبعث برسالة قوية لمحتجين وكذلك الدول الغربية التي حاولت إقناع المنامة بالتوصل إلى حل وسط مع حركة الاحتجاج.
وأضافت "ربما تكون السلطات بصدد محاولة إظهار قوتها قبل حوار مزمع مع التجمعات السياسية" مضيفة أن هذا من الممكن أن يكون له رد فعل عكسي إذا تصاعدت الاحتجاجات والاشتباكات.
وتابعت "كما أن هذا يبعث برسالة للمجتمع الدولي عن حدود الضغط. أدى الدعم السعودي القوي للبحرين إلى جعلها أقل اهتماما بما ربما يقوله الغرب."
ورغم أن المسؤولين الأمريكيين يرغبون في الإفراج عن السجناء بالبحرين للمساعدة على إعادة الهدوء فإن واشنطن تجنبت إثارة غضب المنامة من خلال الدعوة علانية للإفراج عنهم.
ويساعد وجود السفن الحربية الأمريكية على ضمان تدفق حر لصادرات النفط التي تخرج من الخليج الذي هددت إيران بمحاصرته في حالة تحول الأزمة مع الدول الغربية بسبب برنامجها النووي إلى مواجهة.
وقال فيلي سوفندال وزير الخارجية الدنمركي إن الحكم مخيب للأمل ودعا إلى الإفراج عن عبد الهادي الخواجة النشط في مجال حقوق الإنسان والذي يحمل الجنسية الدنمركية.
وقال سوفندال في تعقيب مكتوب "من المهم أن يستمر المجتمع الدولي في جعل البحرين تدرك أهمية أن تحترم البلاد حقوق الإنسان الأساسية."
وحكم على ثمانية من هؤلاء العشرين بالسجن المؤبد في محكمة عسكرية العام الماضي منهم الخواجة وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل البحرين إلى جمهورية.
ويقضى زعيم المعارضة السني ابراهيم شريف زعيم حزب وعد حكما بالسجن خمس سنوات. وحوكم سبعة من العشرين غيابيا من بينهم المدون علي عبد الامام الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما وهو مختبيء.
وقال حسين جواد ابن محمد جواد الذي يقضي فترة عقوبة 15 عاما "أشعر بخيبة أمل كبيرة. كانت هذه صدمة للناس... إذا كانوا لا يريدون حياة أو مستقبلا للبحرين فسوف يبقون على مثل تلك الأحكام."
وقال محامي الدفاع محمد الجشي إن جميع المسجونين الحاليين رفضوا الحضهور في الجلسة احتجاجا على الجلسات السابقة المغلقة التي قدموا خلالها أدلة وقالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة اثناء الاحتجاز العام الماضي لإجبارهم على الاعتراف أمام المحكمة العسكرية.
وأشاد سنة يخشون من صعود الإسلاميين الشيعة إذا قدمت الحكومة تنازلات أمام مطالب المعارضة بإجراء إصلاحات سياسية بالحكم. وكتب رجل الدين محمد خالد على تويتر قائلا "الله أكبر. الله أكبر."
وقالت جماعة (هيومن رايتس فيرست) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إن حكومة البحرين أضاعت فرصة "لحظة تحول" للمصالحة في بلد أصبح يشهد استقطابا أكثر من أي وقت مضى.
وقال برايان دولي مدير برنامج (هيومن رايتس ديفندرز) "قرار تأييد الأحكام ضد المتهمين الثلاثة عشر يظهر أن النظام ليست لديه نية كبيرة للإصلاح أو الاستجابة إلى مطالب إحراز تقدم في حقوق الإنسان."