السلطة السعودية ستمنح السلطة الفلسطينية (100) مليون دولار لتخفيف الأزمة المالية الفلسطينية

ذكر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني "سلام فياض" أن السلطات السعودية ستعطي السلطة الفلسطينية (100) مليون دولار لتخفيف حدة الأزمة المالية الفلسطينية
وقال فياض في بيان اليوم الأحد "إن هذه المكرمة تضاف إلى السجل الحافل من الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله) لشعبنا الفلسطيني".
وأضاف "هذا الدعم سيكون له الأثر البالغ في تعزيز صمود شعبنا في قطاع غزة والضفة (الغربية) بما فيها القدس".
ورحب المسؤولون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة بأنباء المعونة حيث لم يحصل موظفو القطاع العام على مرتباتهم كاملة هذا الشهر ولم يبق إلا بضعة أيام على حلول شهر رمضان.
ووصف المسؤولون الفلسطينيون تحويل المبلغ بأنه وشيك. بيد أنه لن يسد إلا جانباً من نفقات السلطة الفلسطينية لهذا الشهر والتي تقرب من 300 مليون دولار. لكنّ المسؤولين في رام الله يسعون لنيل دعم بلدان أخرى لسد العجز في موازنة 2012 المتوقع أن يتجاوز مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الحكومة غسان الخطيب لرويترز إن مبلغ المائة مليون دولار مهم وذو مغزى لأنه يأتي من دولة عربية لها دور قيادي ويتمنى الفلسطينيون أن يكون مثالاً تحتذيه دول أخرى.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستظل بحاجة إلى التمويل الخارجي وكلما تأثر هذا التمويل ستكون في أزمة.
وفي ظل تراجع القطاعات الإنتاجية وتأثر الحركة الاقتصادية والتجارية بالقيود الإسرائيلية تعتمد السلطة الفلسطينية بشدة على المعونة الخارجية في دفع نفقاتها.
وكانت تأمل في 2011 في الحصول على مبلغ قدره 1.1 مليار دولار من المانحين لكنها لم تتلق إلا ما يقل قليلاً عن 750 مليون دولار.
وتضافرت عدة عوامل للتضييق على السلطة الفلسطينية مالياً العام الماضي ومن بينها الأزمة المالية العالمية وقيام إسرائيل باحتجاز قيمة الرسوم الجمركية التي تحصلها لحساب السلطة الفلسطينية بعد أن سعى مسؤولوها للمصالحة مع حركة حماس في غزة وقيام الولايات المتحدة بتجميد المعونة عقب المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة في الخريف.
لكن مع عرض المعونة السعودي يأمل المسؤولون الفلسطينيون أن يتلقوا تعهدات جديدة من الدول العربية التي تساعدهم عادة وتوقفت عن ذلك بسبب انشغالها بالاضطرابات والمصروفات الداخلية إبان الربيع العربي العام الماضي