محكمة التمييز ترفض التصديق على حكم عجوز في قضية خلوه

امتنعت محكمة التمييز عن التصديق على الحكم الصادر على "عجوز الشملي" وأعادت القضية متضمنة عددا من الملاحظات لمحكمة الشملي.
وكان قاضي محكمة الشملي فهد عبدالله السويلمي أصدر قبل شهرين
حكما بسجنها أربعة أشهر وجلدها أربعين جلدة بتهمة الخلوة غير لشرعية مع مدعي بنوتها من الرضاعة والذي حكم عليه بنفس حكمها إثر قيامه
بإيصال الخبز لها، فيما حكم على الطرف الثالث والذي قام بإيصال ابنها من الرضاع ب6 أشهر سجن و60 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية" بزيادة شهرين عن الأطراف الأخرى لاتهامه بدعوى كيدية ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و بحسب صحيفة الوطن قال المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي تطوع للدفاع عن "العجوز" إن قضاة محكمة التمييز أعادوا الحكم مشفوعا بعدد من الملاحظات إلى قاضي محكمة الشملي، مضيفا أن القضية ستعاد مرة أخرى إلى محكمة الشملي لتحدد جلسة جديدة عند نفس القاضي للنظر في القضية بناء على ملاحظات محكمة التمييز. وعن أبرز ملامح اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها اللاحم إلى محكمة التمميز، قال: إن لائحته اعترضت على الحكم من عدة جوانب أبرزها أن الشريعة الإسلامية قد وضعت قواعد محددة "للقواعد من النساء " والتي تشمل عدة جوانب شرعية من ضمنها الخلوة كما أن الرضاعة وهي مسألة أساسية في الدعوة لم ينظر إليها القاضي كأحد الأسباب التي تدرأ العقوبة وتسقط الدعوى. وأشار اللاحم إلى أن الخلوة غير الشرعية التي نص عليها الفقهاء لا تنطبق على الحالة المنظورة كون تلك المسنة تقطن في منزل لا يمكن إسقاط النصوص الشرعية وكلام الفقهاء بالخلوة عليه. وقال: أما بخصوص الدعوة الكيدية التي اتهم بها الطرف الثالث ضد الهيئة في مدينة الشملي فإن النظام الأساسي للحكم وبقية الأنظمة الأخرى قد كفلت حق التقاضي تجاه الأفراد والمؤسسات الحكومية ولا يعني عجز المدعي عن إثبات دعواه أن تعد من الدعاوى الكيدية لاسيما أن هناك نظاما قد حدد بشكل دقيق مفهوم أحكام الدعاوى الكيدية.
وقالت عجوز الشملي خميسة محمد سوادي إن ثقتها بالقضاء السعودي لم تهتز على الرغم من الحكم الذي اعتبرته جائرا بحسب قولها وكانت مطمئنة إلى أن التمييز سوف ينصفها وهذا ما حصل.