تعقيدات تعرقل متابعة أوضاع السجناء السعوديين في سورية

تواجه الجهود التي كانت تبذلها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية بالتعاون مع السفارة السعودية في سورية لمعرفة مصير قائمة كبيرة من السعوديين المعتقلين، تعقيدات كبيرة بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق. وكانت الجمعية تتابع حالات المفقودين وتتلقى شكاوى عن تعرض آخرين لانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك تعرضهم للتعذيب واعتقالهم من قبل أمن نظام بشار الأسد دون توجيه تهم لهم. وعرض العديد من السعوديين على محاكم عسكرية في سورية "بدعوى تورطهم في الفوضى الأمنية" بعد إنطلاق الثورة هناك، ويوجد غالبية الموقوفين في سجون فرع فلسطين "فرع 235"، والمخابرات العسكرية، والشعبة السياسية في العاصمة دمشق.
وكشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في حديث وفقا لصحيفة "الوطن" أن التعقيدات السياسية ألقت بظلالها على هذا الملف، إضافة إلى توتر الأوضاع الأمنية مما يزيد من القلق على أوضاع السجناء السعوديين في سورية. وأشار إلى مشاركة الجمعية ضمن لجنة تتابع أوضاع السجناء السعوديين والمفقودين في سورية، إضافة إلى جهود تبذلها الجهات المعنية لاستعادة المعتقلين هناك. وأوضح القحطاني أن الجهود تبذل بعيداً عن الإعلام "لمنع تسييس هذه المواضيع وترك الأولوية للجانب الإنساني ومساعدة الأشخاص المعتقلين في سورية". وطالب المواطنين ممن لهم أقارب معتقلون أو مفقودون في سورية، تقديم المعلومات بشأنهم إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية التي تبذل جهوداً داخلية وخارجية لمساعدة السعوديين هناك وبذل كل ما يمكن لاستعادتهم. ورفض القحطاني الكشف عن تفاصيل تتعلق بعدد السعوديين المعتقلين في سورية قبل الأحداث الأمنية أو بعدها، أو الكشف عن عدد من تم الوصول لهم، أو المفقودين هناك.
وحول التواصل مع الحكومة السورية وتجاوبها، أوضح أن "الأوضاع المعقدة التي تجري في سورية، تسببت في صعوبة الحصول على رد من الجهات الرسمية السورية والإجابة عن استفساراتنا حول أوضاع السجناء السعوديين وطريقة التعامل معهم والتهم الموجهة لهم، والتعليق على المعلومات الواردة حول تعرضهم للتعذيب". وقال "لا جديد حتى الآن حول هذا الأمر". وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية قد نشطت في التعامل مع هذا الملف منذ منتصف العام الماضي حيث بدأت اتصالاتها مع السفارة السعودية في دمشق مطالبة الأخيرة بالتواصل مع الجهات السورية المختصة لتحديد مصير قائمة تضم العشرات من المعتقلين السعوديين في أجهزة الأمن وبعض السجون السورية دون توجيه تهم محددة لهم، مع ورود معلومات تتعلق بتعرض بعضهم للتعذيب في محاولة لتوريطهم في قضايا أمنية لا علاقة لهم بها فقط بسبب حملهم للجنسية السعودية، ومنعهم من الاتصال بالسفارة السعودية في دمشق للإبلاغ عن اعتقالهم.