شاب يصاب بإعاقه بسبب حقنه

لم يتوقع الشاب (م.ش) أن يصاب بإعاقة في إحدى قدميه بعد تعرضه لخطأ طبي نتيجة حقنه بإبرة فولتارين إثر مراجعته مستشفى خاصا في جنوب جدة بعد تعرضه لوعكة صحية عادية.
وفي تفاصيل القضية التي تعرض على الهيئة الشرعية الطبية في جدة ونشرتها صحيفة "الوطن" يقول الشاب : شعرت بارتفاع في درجة الحرارة بجسمي مما دفعني لمراجعة أقرب مستشفي من منزلي في جنوب جدة، مشيرا إلى أنه دخل المستشفي لتلقي العلاج من أعراض صحية بسيطة تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة والتهاب بمجرى التنفس، وبعد زيارة الطبيب وصف له عددا من العقاقير الطبية إلي جانب حقنة "فولتارين" لتخفيف الالتهابات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة والتهاب مجرى التنفس.
يقول بعد دخولي لغرفة الضمادات قامت ممرضة من "الجنسية الهندية" بإعطائي حقنة فولتارين بمنطقة العضل، فشعرت بعدها بألم شديد وبعد مرور عدة أيام بدأت لا أستطيع الإحساس بقدمي، وأصبحت حركة قدمي ثقيلة وبعد الكشف في مستشفي آخر اتضح أن الحقنة تسببت في حدوث إعاقة في القدم نتيجة ضربها على منطقة العصب، مما دفعني لرفع شكوى على المستشفى الخاص الذي تسبب في حدوث هذه الإعاقة في قدمي اليسرى وفقدي الإحساس بها نتيجة تأثر أعصاب القدم بالحقنة.
من جهته كشف رئيس الهيئة الشيخ عبدالرحمن العجيري أنه ووفقا للتقرير الذي عرض على الهيئة فقد تبين أن المدعي شاب غير سعودي تقدم للهيئة الشرعية الطبية بشكوى يدعي بها أنه تضرر إثر إعطائه حقنة "فولتارين" في أحد المستشفيات الخاصة في جدة قبل 3 سنوات، مما دفع الهيئة لتحويله لمستشفي حكومي للتأكد من نسبة حدوث الخطأ، وأتضح من تقرير المستشفى أن الحقنة التي أخذها المدعي أدت لحدوث ضعف في القدم اليسرى وبعد إجراء فحص للقوة في القدم اليسرى اتضح أن القوة 5/4 وهناك ضعف في الإحساس وتأثر واضح ونسبة العجز 30%.
وأضاف الشيخ العجيري أنه وفقاً لما تقدم فإن المدعي يطالب بإحضار المدعى عليهم من الممرضة محل الشكوى وكذلك إدارة المستشفي لمحاسبتهم، وتعويضه عن العجز الذي حدث له بدفع الدية التي تقررها الهيئة الشرعية، ومعاقبة المتسببين في العجز الذي أصابه والحصول على الدية التي تساعده في العلاج في بلاده.
وأوضح الشيخ العجيري أن الهيئة عرض عليها مايقارب 3 قضايا أخطاء طبية نتيجة حقن إبر بطريق الخطأ تسببت في حدوث إعاقة مؤقتة وشلل، موضحا أن الحقن يكون إما بإعطاء المريض الإبرة بمنطقة خاطئة تتسبب في ضرب العصب وحدوث الضرر للمريض، أو وصف حقنة خاطئة عن طريق الطبيب.
وأكد أنه في حالة الأخطاء الطبية الناجمة عن الحقن يتحمل المدعى عليه الغرامة "الدية" بعد إثبات الخطأ عليه حسب تقدير حجم الخطأ المرتكب والضرر الناجم للمدعي، وفي أغلب القضايا تفرض دية الإعاقة حسب التقرير الطبي، وهي تتراوح ما بين خمسين ألف ريال إلى مئة ألف ريال.