الناتج القومي لدول الخليج يتجاوز ألف مليار دولار

أعلنت الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي الأحد عشية القمة السنوية لقادة الخليج أن الناتج القومي للدول الست يتجاوز مبلغ ألف مليار دولار العام 2010، وأفاد تقرير لإدارة الإحصاء في الأمانة العامة أن "السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز الترليون دولار العام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار العام ذاته".
وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار عام 2000، كما يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار العام ذاته، والعمود الفقري لغالبية اقتصاديات دول مجلس التعاون الست هو النفط الذي تصدر منه حوالي 15 مليون برميل يوميا.
كما انعكس "قيام السوق الخليجية في يناير 2008 إيجابا على حجم التجارة البينية الذي قفز من 15 مليار عام 2002 إلى حوالي 65 مليار دولار العام 2010 وهي زيادة كبيرة بعد أن كانت ستة مليارات دولار العام 1984"، لكن الاتحاد الجمركي ما يزال متعثرا بعد الإعلان في وقت سابق انه سيكون جاهزا العام 2012 في حين تؤكد تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع العام 2015.
من جهة أخرى، أكد تقرير الأمانة العامة أن الإمارات وسلطنة عمان هما الأكثر استقطابا للتملك الخليجي في حين يتصدر الكويتيون والإماراتيون قائمة المتملكين للعقار في الدول الست الأعضاء مع اقل من 11 ألف عملية شراء، ويشير التقرير إلى أن 37 ألف خليجي يعملون في القطاعين الأهلي والحكومي في الدول الأخرى والكويت هي "الأكثر استقطابا"، بينما تنقل 16 مليون خليجي كانت وجهة 12 مليونا منهم السعودية والبحرين مناصفة لكل منهما.