"السياحة" تدعو مشغلي وملاك الفنادق والشقق إلى الالتزام بالأسعار

(شرق)- دعت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة إلى الالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة .
وأوضح المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك مدير الرقابة بإدارة التراخيص والجودة بالهيئة أن هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي للتأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة وللحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصاً في مواسم الإجازات .
وقد ذكر المبارك أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة .
وقال مدير إدارة الرقابة بإدارة التراخيص والجودة بالهيئة :" إن الغرض من هذا الإجراء هو حماية حقوق كافة الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواء أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل ".
وأضاف نفس المتحدث قائلاً :" إن هيئة السياحة تقوم فضلاً عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضماناً لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية "البلديات، والدفاع المدني، والأمن الوقائي " للتأكد من تطبيق اشتراطات تلك الجهات خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة ".
وتبين قائمة الغرامات الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، أما الغرامة التي تطبق بحق المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات المحددة لإسكان النزلاء حسب التصنيف المعتمد فتصل إلى خمسة آلاف ريال .