إلزام ملاك الفنادق والوحدات السكنية بالتسعيرة

جولات تفتيشية وغرامة التشغيل بدون ترخيص 10 آلاف

دعت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة. وأوضح المهندس عمر بن عبد العزيز المبارك مدير الرقابة بإدارة التراخيص والجودة بالهيئة “أن هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة وللحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصاً في مواسم الإجازات” وذكر أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة.
وقال إن الغرض من هذا الإجراء هو “حماية حقوق كافة الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواءً أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل”.
وأضاف بأن الهيئة تقوم فضلاً عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضماناً لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة “الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية (البلديات، والدفاع المدني، والأمن الوقائي)، للتأكد من تطبيق اشتراطات تلك الجهات وخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة”.
وأكد المبارك أن الهيئة “ستكون عونا للمستثمرين الذين يعملون على تطوير مرافقهم والالتزام باشتراطات الجودة في الخدمة المقدمة في منشآتهم” مشدداً على أن المستثمر سيكسب فضلاً عن الأرباح “المصداقية” متى ما حصل النزيل على الخدمة التي يستحقها. داعياً للتواصل مع الهيئة بمدينة الرياض أو بأحد أجهزة التنمية السياحية في مناطق المملكة، أو زيارة موقع الهيئة الإلكتروني للحصول على كافة التفاصيل. وتبين قائمة الغرامات الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية. أما الغرامة التي تطبق بحق المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات المحددة لإسكان النزلاء حسب التصنيف المعتمد فتصل إلى خمسة آلاف ريال.