غضب رسمي بالإمارات ل"كيّ وحرق" طفلة على يد زوجة أبيها

(شرق)- دبى - أثارت واقعة تعذيب طفلة إماراتية تبلغ من العمر 9 أعوام على يد زوجة أبيها، ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة بالإمارات، ودفعت وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للتحذير من تعذيب الأطفال أو معاملتهم بصورة سيئة، مؤكداً أن "الشرطة لن تنظر بعين الرأفة أو تقبل بأي عذر لمن يلحق الأذى بالأطفال مهما كان نوعه أو مستواه".
وقالت الوزارة الإثنين 6-4-2009 إن الطفلة "نوف" تعرضت لتعذيب جسدي على يد زوجة أبيها الاماراتية لأنها لا تنصاع لأوامرها، ودخلت المستشفى مصابة بآثار دماء وحروق وكي ورضوض وكدمات متفرقة.
ونشرت مواقع إلكترونية إماراتية الواقعة وصوراً للطفلة الجريحة، وعلق مئات الاماراتيين والعرب المقيمين بالامارات عليها، مؤكدين أنهم "مصدومون من هذا السلوك اللاانساني، ومطالبين بتوقيع أشد عقوبة على زوجة الاب لوحشيتها.
ودفعت الواقعة ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة الطفلة على سرير علاجها في المستشفى، معتبراً ان "الحادثة سلوك شاذ لا يمتّ بصلة إلى الامارات، ويخرج عن كل الشرائع السماوية، وسلوك دخيل يجب التصدي له".
حروق وكيّ ودماء
وقال اللواء محمد المنهالي مدير عام العمليات الشرطية بالإنابه في أبوظبي إن الطفلة "نوف" دخلت مستشفى المفرق وعلى جلدها آثار حروق ودماء وكي ورضوض وكدمات متفرقة، وزعم والدها عدم معرفته بالاسباب مختلقاً تبريرات كاذبة، الا أن اجهزة الشرطة لم تقتنع بتلك المزاعم وباشرت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة.
وأضاف المنهالي في تصريح للصحفيين الاثنين 6-4-2009 أنه وبعد مواجهة والد الطفلة وزوجته بالبراهين والادلة الدامغة التي أكدها التشخيص الطبي السريري، لم يجد الأب مفراً من الاعتراف بأن زوجته هي من اعتدت على الفتاة وعذبتها حتى وصلت الى هذه الحالة المزرية دون ان ينكر علمه ايضاً بكل ما كانت تقوم به الزوجة من تعذيب للطفلة التي لم تجد الرحمة مطلقاً الا من اخويها غير الشقيقين.
وبرر الزوج امتناعه عن الابلاغ عن تلك الممارسة الى "قناعته بأهمية التربية الشديدة"، فيما بررت الزوجة سلوكها بأنه "ناتج عن عناد الطفلة وعدم تنفيذها لما يطلب اليها من الاوامر والارشاد".
وفي الوقت نفسه، وفرت ادارة الدعم الاجتماعي في شرطة ابوظبي مجموعة من الاختصاصيين للإقامة مع الطفلة بشكل متواصل اثناء العلاج ودراسة البيئة الاسرية والحالة الاجتماعية والنفسية للوقوف على الاسباب التي ادت الى ذلك، وضمان عدم تكرارها لاحقاً.
سلوك شاذ
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها "استنكارها الشديد لهذا السلوك الشاذ الذي لا يمت بصلة الى العادات العربية الاصيلة والشرع الحنيف، فضلاً عن شرع الانسانية" معربة عن املها في ان "تكون هذه الحادثة عابرة وحافزا للمحافظة على مستوى الوعي الأسري المعهود لدى مجتمع دولة الامارات".
وشددت الوزارة على أنها "لن تتهاون مع أي تجاوز أو مساس بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل في العيش الآمن والكريم على وجه الخصوص، كما حثت كل أفراد المجتمع على عدم التردد في الإبلاغ عن اي شبهة اعتداء على الطفولة مهما كان مستواها، مؤكدة انها توفر الحماية التامة للفئات الأضعف في المجتمع من الاطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".