صادقت محكمة الاستئناف صباح أمس على الحكم الذي أصدره قاضي محكمة جدة العامة عبدالملك الجربوع، في 22 جمادى الآخرة العام الماضي، المتضمن ثبوت عضل "سمر بدوي" من قبل والدها، وإسقاط ولايته، وإعطائها حق الاختيار في الولاية بين الحاكم الشرعي أو أحد أقاربها. ونقلا عن جريدة الوطن أكد وكيل "سمر" المستشار القانوني وليد أبو الخير أن محكمة الاستئناف صادقت صباح أمس على الحكم بإسقاط ولاية والد موكلته "سمر"، وثبوت عضلها، وأن قضية سجن "سمر" 7 أشهر ما زالت لدى المجلس الأعلى للقضاء، وأنه بعد ثبوت العضل والظلم الذي وقع عليها، بقي أن يؤخذ حقها في سجنها ظلماً. وأوضح أن موكلته كانت قد رفعت قضيتها للمحكمة العامة بجدة، ونظرها القاضي عبدالملك الجربوع، حيث طالبت فيها بإثبات عضلها، ونزع ولاية والدها، وشدد على أن محكمة الاستئناف لديها معايير خاصة في المصادقة على حيثيات الأحكام، وقد ثبت لديهم العضل، مما أوجب نزع ولاية والدها، وأن ولايتها في هذه الحالة ستنتقل إما إلى الحاكم الشرعي أو لأحد أعمام "سمر"، وذلك حسب اختيارها. وأكد أن الحكم أصبح قطعيا ونهائيا بعد مصادقة التمييز، إلا إذا رفع المدعى عليه التماسا للمجلس الأعلى للقضاء، وأن ملف القضية سيعود للمحكمة العامة بجدة، لإنهاء إجراءات إدارية تخص القضية. وقالت "سمر": إن محكمة التمييز طلبت من القاضي تخييرها بين ولاية الحاكم الشرعي أو أحد أعمامها. وأكدت أنها ستختار أعمامها الذين وقفوا إلى جانبها، وآمنوا بحقها في الزواج، وأنكروا الظلم الذي وقع عليها حسب تعبيرها . وأضافت: أشكر مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التمييز، والقاضي عبدالملك الجربوع، والمحامي وليد أبو الخير, وأعمامي الذين ساندوني, وأتمنى أن يؤخذ ذلك القاضي مثالاً في عدله ونزاهته، وتفهمه لمشكلة عضل الفتيات بشكل عام، وقضيتي خاصة مع العضل. وتابعت "أصدر القاضي حكمه بإثبات العضل، وإسقاط ولاية والدي، كما أن محكمة التمييز لم تأخذ باعتراضه على الحكم، ولم تعتد بالأسباب التي قدمها بل أيدت حكم القاضي، بإثبات العضل، ونزع الولاية، وأن التمييز لم يكن لديها أي مانع فيما يتعلق بالخاطب المتقدم لها، وأن لائحة التمييز جاء فيها "ما دام ثبت عضل والد الفتاة، فإنه يتم تخيير المدعية بين انتقال الولاية إلى الحاكم الشرعي أو أحد أقاربها"، مؤكدة أنها اختارت عمها. وتذكرت سمر لحظة دخولها على القاضي بداية رفعها لقضية العضل، وقالت: "لن أنسى كلمة القاضي عبدالملك الجربوع، عندما قال: "هذا حقها شرعا ولا توجد قوة تمنع امرأة مسلمة من حقها الذي كفله لها الإسلام"، قائلة: أنا لم أطلب أن أسرق أو أفعل حراما، كل ما طلبته هو الستر، والقبول بزواجي من رجل رأيته صالحا"، مشيرة إلى أن تأييد التمييز لحكم القاضي سيفتح أمامها الأمل للحياة الطبيعية، وتكوين أسرة مستقرة. وتحدثت سمر عن تجربتها في السجن، وقالت: لقد تقدمت للقضاء بقضية شرعية، وكانت لدي ثقة فيهم واليوم كما الأيام السابقة أثبت القضاء لدينا نزاهته وعدله، وإنه من الصعب أن تُظلمي ولا تجدي من ينصفك، وفي المقابل فإن فرحة النفس لا توصف عندما تُظلمي وتجدين كل قوى القضاء تأخذ لك الحق بقوة وعدل، وإنه على كل فتاة تتعرض لمثل هذا العضل التقدم للقضاء لينصفها.
