محكمة جدة تفند 3 اعتراضات على حكم إطلاق سراح "سمر"

إعادة المعاملة ل"الاستئناف" لبحث ما تراه مناسبا حيال القضية

أعادت محكمة "الاستئناف" حكم قاضي المحكمة العامة بجدة عبدالملك الجربوع القاضي بثبوت عضل فتاة سجن بريمان "سمر" من والدها، وإطلاق سراحها من سجنها، والسماح لها بالمغادرة مع عمها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف طلبت من ناظر القضية توضيح 3 ملاحظات أوردها والد الفتاة ضمن اللائحة الاعتراضية التي قدمها على الحكم، وتضمنت طلبه إثبات عضل ابنته، وسؤالها عن ادعاء والدها بأنه زوجها مرتين، وسؤال الأسرة عن تقدم المحامي وليد أبو الخير لخطبة "سمر" من غير وليها الشرعي، وتجاوزه بذلك الطرق العرفية والشرعية حسب ادعاء والدها، وكذلك اتهام الوالد للخاطب الذي وصفه ب "مدعي المحاماة " وليد أبو الخير، بتحريض ابنته على العقوق، وتهريبها والتستر عليها، وأعانها على الكذب، وأنه يملك مستندات ووثائق مرئية تثبت جنوح المدعو وليد أبو الخير في هذه القضية.
من جانبه، أجاب قاضي محكمة جدة، على استفسارات محكمة الاستئناف، عبر خطاب حصلت "الوطن" على نسخة منه، وتضمن أنه تم سؤال الفتاة عن ملاحظة تزويجها مرتين في السابق، وأجابت بأن والدها هو سبب طلاقها في المرتين السابقتين بسبب ما يحدثه من مشاكل مع زوجيها، إضافة إلى ثبوت اعترافها أمام لجنة إصلاح ذات البين، أن والدها طلب منها مبلغ 200 ألف ريال كي يزوجها.
وذكر القاضي في خطابه، أنه جرى سؤال أعمام المدعية الحاضرين، فأجابوا بأنهم سألوا عن الخاطب المتقدم للفتاة، ولم يجدوا عنه سوى كل خير، وأن المحكمة قررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف مشفوعة بهذه الإفادات لبحث ما تراه مناسبا حيال القضية.
وأوضح مصدر قانوني أن حيثيات قضية فتاة سجن بريمان "سمر بدوي" التي سجنت لمدة 7 أشهر بتهمة تضليل القضاء، وأفرج عنها في أكتوبر الماضي، تعود لدخولها دار الحماية بجدة قبل أربع سنوات، طالبة رفع عنف والدها، مما دفع بوالدها إلى رفع قضية "عقوق" ضدها أمام المحكمة الجزئية بجدة، مؤكدا حدوث مخالفات وصفها بالتجاوز القانوني، وهي خروج النزيلة "سمر" من مقر إقامتها في دار الحماية، دون علم لجنة الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية في جدة.
وأشار إلى أن والد الفتاة تقدم بشكوى للمحكمة، ومدير فرع الشؤون الاجتماعية السابق، رئيس لجنة الحماية الدكتور علي الحناكي، حول خروج ابنته من الدار دون علمه، مما حدا بالشؤون الاجتماعية إلى توجيه خطاب شديد اللهجة بتاريخ 18 شوال عام 1429، وبرقم 94999، إلى رئيس جمعية حماية الأسرة السابقة الدكتورة إنعام الربوعي، يطالبها فيه بعدم التدخل في أمور النزيلة، وإعادتها لدار الحماية.
وأكد والد الفتاة عبدالله بدوي ل "الوطن" أنه ثبت للمحكمة آنذاك، تدليس رئيسة الجمعية، واعتبر القاضي عبدالله العثيم رد جمعية حماية الأسرة تضليلا للقضاء، وأصدر حكما يقضي بحبسها في سجن بريمان لحين البت في قضيتها.
وأوضح أنه بعد 8 أشهر، أصدر قاضي المحكمة العامة بجدة عبد الملك الجربوع، حكما يقضي بإطلاق سراح سجينة العقوق "سمر" في أكتوبر العام الماضي، والسماح لها بمرافقة عمها، مما دفعه للاعتراض على حيثيات الحكم، الذي تم رفعه لمحكمة الاستئناف، وأنه على ثقة بأن محكمة الاستئناف ستقول كلمتها في هذه القضية.