قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد واطلعت على العديد من الموضوعات المحلية والاقتصادية ، بالإضافة إلى تغطية لأبرز الأحداث على الساحة العربية والعالمية. صحيفة الرياض أكدت أن محكمة الطوال العامة بجنوب جازان أصدرت حكما شرعيا يقضي بجلد مواطن اعتدى بالضرب والصفع على طبيب طوارئ في قسم الطوارئ بمستشفى الطوال العام. وتعود تفاصيل القضية حينما احضر المواطن (ب،م،ح) زوجته إلى قسم الطوارئ بمستشفى الطوال الحدودي وهي تعاني من آلام شديدة في البطن وحينما قام طبيب الطوارئ (م،ع،ح) بسؤال المريضة عن مكان الألم ليتمكن من تشخيص المرض فوجئ الطبيب بتهجم زوج المريضة عليه وصفعه عدة صفعات على وجهه وضربه وأشاع الفوضى في المستشفى مما أدى إلى تدخل رجال الأمن وتم تحويل القضية إلى شرطة الطوال وبعدها إلى محكمة الطوال العامة التي أصدرت حكمها التعزيري أمس بجلد المواطن المعتدي على الطبيب عشر جلدات لقاء الحق الخاص وخمس جلدات لقاء الحق العام وان يكون ذلك بحضور الطبيب المعتدى عليه مع اخذ التعهد الشديد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه. أما صحيفة الوطن فقد أكدت مصادقة محكمة الاستئناف صباح أمس على الحكم الذي أصدره قاضي محكمة جدة العامة عبدالملك الجربوع، في 22 جمادى الآخرة العام الماضي، المتضمن ثبوت عضل “سمر بدوي” من قبل والدها، وإسقاط ولايته، وإعطائها حق الاختيار في الولاية بين الحاكم الشرعي أو أحد أقاربها. وأكد وكيل “سمر” المستشار القانوني وليد أبو الخير ل”الوطن” أن محكمة الاستئناف صادقت صباح أمس على الحكم بإسقاط ولاية والد موكلته “سمر”، وثبوت عضلها، وأن قضية سجن “سمر” 7 أشهر ما زالت لدى المجلس الأعلى للقضاء، وأنه بعد ثبوت العضل والظلم الذي وقع عليها، بقي أن يؤخذ حقها في سجنها ظلماً. وأوضح أن موكلته كانت قد رفعت قضيتها للمحكمة العامة بجدة، ونظرها القاضي عبدالملك الجربوع، حيث طالبت فيها بإثبات عضلها، ونزع ولاية والدها، وشدد على أن محكمة الاستئناف لديها معايير خاصة في المصادقة على حيثيات الأحكام، وقد ثبت لديهم العضل، مما أوجب نزع ولاية والدها، وأن ولايتها في هذه الحالة ستنتقل إما إلى الحاكم الشرعي أو لأحد أعمام “سمر”، وذلك حسب اختيارها. وأكد أن الحكم أصبح قطعيا ونهائيا بعد مصادقة التمييز، إلا إذا رفع المدعى عليه التماسا للمجلس الأعلى للقضاء، وأن ملف القضية سيعود للمحكمة العامة بجدة، لإنهاء إجراءات إدارية تخص القضية. وقالت “سمر”: إن محكمة التمييز طلبت من القاضي تخييرها بين ولاية الحاكم الشرعي أو أحد أعمامها. وأكدت أنها ستختار أعمامها الذين وقفوا إلى جانبها، وآمنوا بحقها في الزواج، وأنكروا الظلم الذي وقع عليها حسب تعبيرها . وأضافت: أشكر مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التمييز، والقاضي عبدالملك الجربوع، والمحامي وليد أبو الخير, وأعمامي الذين ساندوني, وأتمنى أن يؤخذ ذلك القاضي مثالاً في عدله ونزاهته، وتفهمه لمشكلة عضل الفتيات بشكل عام، وقضيتي خاصة مع العضل. وتابعت “أصدر القاضي حكمه بإثبات العضل، وإسقاط ولاية والدي، كما أن محكمة التمييز لم تأخذ باعتراضه على الحكم، ولم تعتد بالأسباب التي قدمها بل أيدت حكم القاضي، بإثبات العضل، ونزع الولاية، وأن التمييز لم يكن لديها أي مانع فيما يتعلق بالخاطب المتقدم لها، وأن لائحة التمييز جاء فيها “ما دام ثبت عضل والد الفتاة، فإنه يتم تخيير المدعية بين انتقال الولاية إلى الحاكم الشرعي أو أحد أقاربها”، مؤكدة أنها اختارت عمها.
