تبدأ غدا في بانكوك محاكمة رجال الشرطة التايلانديين المتهمين باختطاف وقتل رجل الأعمال السعودي محمد غانم الرويلي في فبراير 1990، والتي يتوقع أن تستمر لعدة أشهر حتى صدور الحكم فيها. وأوضح رئيس البعثة السعودية لدى تايلاند نبيل عشري في حديث إلى "الوطن" أن السفارة تترقب مع الخارجية السعودية باهتمام بدء المحاكمة، والتي تمنى أن تكون عادلة. وأكد أن موقف القضية قوي بناء على المعلومات التي حصل عليها فريق التحقيق واعتمد عليها المدعي العام والنيابة في رفع القضية لدى المحكمة التي وجدتها كافية ومقنعة لرفع دعوى قضائية ضد المدعى عليهم. وحول مدة المحاكمة أوضح عشري أنها قد تصل لعدة أشهر "لأنه سيكون فيها تقديم لشهود وأدلة ومرافعات ومناقشات وأسئلة من فريق الدفاع"، مبيناً أن السفارة ستعمل بالتعاون مع الحكومة التايلاندية "لعدم السماح بأي تدخلات قد ثؤثر على سير القضية". وكان المدعي العام التايلاندي وجه مطلع العام الحالي اتهامات جنائية إلى خمسة من كبار قيادات الشرطة، في قضية الرويلي، وهم العقيد ركن سومكد بونثانوم قائد شرطة المنطقة الخامسة في العاصمة بانكوك، ونائب مدير إدارة التحقيقات الخاصة العقيد سوتشارت وون أنانشاي، والعقيد المتقاعد ثاوي سودسونج وكان مديراً سابقاً لإدارة التحقيقات الخاصة، ومحقق القضايا الخاصة العقيد ركن بنجابول تشانثاوان، وضابط التحريات الخاصة روك خوينسوان. وتم اعتقال هذه المجموعة من الضباط لمحاكمتهم، بتهمة اختطاف الرويلي، وقتله والتخلص من جثته. وكان رجل الأعمال السعودي الرويلي قد تعرض في 12 فبراير 1990، لعملية اختطاف على يد مجموعة من رجال الشرطة، قبل أقل من 24 ساعة من موعد عودته إلى السعودية. وتولى عملية الخطف المقدم سمكيد بونثانوم، وعشرة من رجاله، ونفذوا عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي في العاصمة التايلاندية بعدما اعترضوا سيارته، وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه، فيما يعرفه عن قضية مجوهرات مسروقة من السعودية. وعندما أصر على الرفض، نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة، وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته.
