محاكمة ضباط تايلانديين بتهمة خطف وقتل الرويلي

تستأنف اليوم في بانكوك محاكمة رجال الشرطة التايلانديين المتهمين باختطاف وقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في فبراير 1990، والتي يتوقع أن تستمر عدة أشهر حتى صدور الحكم فيها. وأوضح رئيس البعثة السعودية لدى تايلاند نبيل عشري أن السفارة تتابع اليوم وغدا الجلستين الرابعة والخامسة على التوالي، مبينا أن الجلسات الأولى شهدت تقديم شهود الإثبات واستعراض الأدلة التي تم على أساسها قبول القضية، والاستماع إلى مرافعات فريقي الدفاع والادعاء.
وقال عشري ل "الوطن" إن نشاط السفارة مع الحكومة التايلاندية لعدم السماح بأي تدخلات قد ثؤثر على سير القضية، توقف حاليا بسبب الوضع السياسي غير المستقر في تايلاند. وشدد على أن "السفارة تراقب كل التفاصيل المتعلقة بسير المحاكمة ولن تسمح بالتأثير عليها"، مبينا أن الموقف واضح "إنه قوي بتبليغات شهود الادعاء الذين قدمهم فريق التحقيق وساندت موقف المدعي العام في قضية خطف الرويلي على يد مجموعة من رجال الشرطة، قبل أقل من 24 ساعة من عودته إلى السعودية".
وجاء في مذكرة الادعاء أن الذي تولى عملية الخطف هو المقدم سمكيد بونثانوم، وعشرة من رجاله ونفذوا عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي في العاصمة التايلاندية بعدما اعترضوا سيارته وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه، في قضية مجوهرات مسروقة من السعودية. وعندما أصر الرويلي على الرفض نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة، وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته.
وكان المدعي العام التايلاندي وجه مطلع العام الحالي اتهامات إلى 5 من كبار قيادات الشرطة في القضية، هم قائد شرطة المنطقة الخامسة في العاصمة العقيد ركن سومكد بونثانوم، ونائب مدير إدارة التحقيقات الخاصة العقيد سوتشارت وون أنانشاي، والعقيد المتقاعد ثاوي سودسونج وكان مديراً سابقاً لإدارة التحقيقات الخاصة، ومحقق القضايا الخاصة العقيد ركن بنجابول تشانثاوان، وضابط التحريات الخاصة روك خوينسوان. وتم اعتقال هذه المجموعة لمحاكمتهم بتهمة خطف الرويلي وقتله والتخلص من جثته.