أعلنت شرطة أبوظبي، امس الأول، ضبطها مستثمرة آسيوية تورّطت في بيع فتاة آسيوية نظير 100 ألف درهم. وتمكّنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأبوظبي من عقد اتفاق وهمي مع المتهمة لشراء الفتاة، وضبط البائعة. وكشف عن القضية مدير إدارة التحريات في شرطة أبوظبي العقيد حماد الحمادي، موضحاً «أن الشرطة احتجزت نهاية شهر سبتمبر الماضي المستثمرة «د.أ» وتبلغ من العمر 30 عاماً، بتهمة استغلال أنثى، وألقت القبض على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الأعمال المنافية للآداب والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة». ووفقاً لرئيس قسم الجريمة المنظمة بأبوظبي العقيد راشد محمد بورشيد، فإن معلومات تجمّعت لدى الشرطة تفيد بقيام مستثمرة تعمل بنشاط خياطة وتطريز الملابس، ببيع الفتاة «ز.ج»، وعمرها 19 عاماً، المخالفة لأنظمة الإقامة والتي اعتادت على ممارسة الرذيلة، فتم وضع خطة لضبطهما. وأضاف: ضُبط بحوزة البائعة مبلغ 100 ألف درهم في حقيبتها الشخصية، بعد أن تسلمت النقود من مصدر الشرطة السري الذي اتفق على شراء الفتاة، وتم تحريز المبلغ مع شريط الفيديو لتقديمهما كأدلة اتهام ضدّ المتهمتين. وذكر بورشيد أن البائعة أنكرت التهمة الموجهة إليها، بينما قالت الفتاة التي تم بيعها إنها كانت تعمل في موطنها بمهنة بائعة للإنفاق على أسرتها، وأرادت تحسين وضعهم المعيشي، حيث تعرّفت إلى المستثمرة التي استخرجت لها تأشيرة لدخول الإمارات، إلاّ أنها وبمجرد وصولها الدولة دأبت على ممارسة الرذيلة بموافقتها، معترفة ببقائها في الدولة بصورة مخالفة، وأنه تم بيعها نظير حصولها على نصيب من المبلغ ترسله إلى أهلها. وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أن الامارات تتصدى بحزم لجرائم الاتجار بالبشر التي تشكّل خطراً على أمن المجتمع واستقراره. وناشد أفراد المجتمع سرعة الإبلاغ عن وجود أي احتمالية لجريمة اتجار في البشر، مشدداً في الوقت نفسه على الذين يتم استقدامهم، وتنطبق عليهم علاقات العمل، التأكّد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين بهذا الشأن. من جانبه، أوضح مدير مكتب ثقافة احترام القانون بأبوظبي المقدم صلاح الغول، أن القانون الإماراتي في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر جرّم كل أشكال هذه الجريمة بحيث تشمل كل ما يعتبر تجنيداً للأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي. وأكد أن المشرّع شدّد العقوبة المحددة لارتكاب هذه الجريمة أو الشروع فيها بحيث تتراوح بين السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إلى السجن المؤبد في بعض الأحوال.
