اللجنه الوزاريه تنهي دراسة تحسين مستويات المعلمين

كشف مصدر أن اللجنة الوزارية أنهت دراسة تحسين مستويات المعلمين وقررت وضع المعلم الذي سيتم تحسين مستواه إلى الخامس في مرتبة تعادل «الثالثة عشرة» من حيث المكانة الوظيفية، وهي مرتبة عليا لا تمنح عادة إلا لمن تجاوزت خبرته الوظيفية في سلك الوظائف الإدارية 25 عاما فأكثر بعد اجتيازه المسابقات الوظيفية اللازمة. ووفقا لجدول مالي فإن المعلم أو المعلمة على المستوى الخامس الدرجة (19) فما فوق يعادل وظيفيا المرتبة الثالثة عشرة وذلك وفقا للمادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية. وأوضح المصدر أن جميع المعلمين والمعلمات وعددهم قرابة 205 آلاف معلم ومعلمة سوف يحصلون على زيادات في رواتبهم تتراوح بين 10 و1410 ريالات اعتبارا من 26 صفر الماضي، مبينا أن وزارة المالية اعتمدت حوالى 1.3 مليار ريال ستصرف فور الانتهاء من الحصر وفق برنامج حاسوبي، متوقعا الانتهاء من ذلك قبل نهاية الشهر المقبل.
وأضاف المصدر أن عددا من الخبرات التربوية يعملون على اقتراح آليات نوعية لقبول الخريجين الجدد للالتحاق بمهنة التعليم تتضمن حوافز مادية ومعنوية جديدة، وستُناقش هذه الآلية في مجلس الشورى قريبا ضمن نظام مزاولة مهنة التعليم الذي تدرسه اللجنة التعليمية بالمجلس، وذلك إثر توقعات بتنامي إقبال الخريجين على الالتحاق بالمهنة بعد القرار الملكي الكريم الأخير بمنح المعلمين والمعلمات المستويات المستحقة.
وقال المصدر إن وزارة التربية تلقت وعودا من وزارتي المالية والخدمة المدنية بعدم التعيين مستقبلا على أقل من المستحق نظاما «الرابع لغير التربوي والخامس للتربوي» وكذلك انعكاسات القرار على مكانة المعلم اجتماعيا إثر مساواته بالمراتب العليا إداريا.
وسرت مؤخرا مطالب اجتماعية بالعمل على التواصل مع المعلمين والمعلمات الذين حظوا بتقدير القيادة وتم تحسين مستوياتهم الوظيفية، وذلك بما يساعد على إعادة تركيز المعلمين والمعلمات على عملهم الرسمي داخل الفصل الدراسي ومع تلاميذهم الذين يقدَّر عددهم بحوالى خمسة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وبذل جهود أكبر للرقي بالعملية التعليمية؛ لتحقيق تطلعات أولياء الأمور وثقتهم في المرحلة المقبلة التي سيكون للمعلم الدور الأبرز في تحديد وجهتها السليمة في عالم تتسابق فيه الأمم لتطوير برامجها التعليمية والتربوية.