العمالة السائبة ووزارة العمل

أليس من المستغرب بأن تصّرح أو تلمّح وزارة العمل بأن وجود العمالة السائبة بكثرة ملفتة للنظر في جميع المدن والمحافظات بل وحتى في القرى والهجر ليس من اختصاصها و هو من اختصاص إدارة الجوازات ، وأن عملها يتوقف عند استخراج التأشيرات بعد التدقيق والتأكد من حاجة طالب التأشيرات واستحقاقه لها .
لو قامت وزارة العمل بعمل بما تقول أنه عملها على أكمل وجه لما وجدنا عمالة سائبة وتأجير للعمالة على الشركات التي لم تحصل على تأشيرات تفي بحاجتها الفعلية وشركات تحتاج العمالة في مواسم معينة كشركات المقاولات التي لا تحتاج العمالة إلا وقت حصولها على مشاريع ، حيث أنها بعد إصدار التأشيرات لأصحاب العمل بعد التدقيق والتأكد من حاجة طالب التأشيرات نجد أن بيع التأشيرات والمتاجرة بها أصبح مصدر رزق للبعض وطريقة للحصول على بعض السيولة السريعة للبعض الأخر ، ولو كان وجود العمالة السائبة من اختصاص الجوازات فقط ، فما الفائدة من الحملات التفتيشية على الشركات التي يقوم بها مفتشي مكاتب العمل ، أم أنها مجرد زيارات تفقدية (تحسين أوضاع) أو أن المفتشين يقومون بإحصائيات قد تخدم حلم السعودة وتنهي معضلة البطالة ، ألا تعلم الوزارة بموضوع المؤسسات الوهمية التي تؤجر العمالة الهاربة والغير نظامية للمؤسسات والشركات والمصانع وللمعلومية فإن بعض مفتشي مكاتب العمل عند زياراتهم (التفقدية) يسألون صاحب العمل من باب الفضول ، هل يعمل لديكم أحد من شركات التأجير وهو يعلم بأن الجواب بالنفي سوف يسبق سؤاله ! ويطلبون صورة من كشف الرواتب مع كشف الموظفين من التأمينات الاجتماعية Gosi على أن يكون مطبوع من التأمينات وذلك لمطابقتها مع الكشف الخاص بهذه الشركة والمسجل لدى مكاتب العمل ، وحيث أننا جميعاً نعلم بأن هذه الكشوفات الثلاثة محال أن تتطابق ، فلماذا لا نرى عقوبات تصدر بحق هذه الشركات التي لديها الكثير من المخالفات التجارية والعمالية وهي لا تلتزم بنسبة السعودة المفروضة أو أنها تتحايل على هذه النسبة و توظف عمالة غير نظامية مخالفة لنظام العمل وبمعرفة مكاتب العمل .
لا نريد من وزارة العمل ردوداً دبلوماسية أو بعيدة عن صلب الموضوع ، لأننا ننقد هنا لتوضيح الخطأ بغية تصحيحه ليس لمجرد الكتابة وزيادة أعداد المقالات أو وشن هجوم للإشادة بالكاتب ، فهذه وزارتنا ووزارة أبناءنا والتي سوف تساهم بالنصيب الأكبر في حل معضلة البطالة بتوطين الوظائف والقضاء على العمالة السائبة و التخفيف من أعداد الوافدين الممكن إحلالهم بالسعوديين .