التأمين الطبي والممارسات الخاطئة

المملكة العربية السعودية شأنها شأن العديد من دول العالم التي أخذت بالتأمين الطبي كوسيلة من الوسائل المتاحة لعلاج المواطن والمقيم على حد سواء، وقد أصدرت الجهات الرسمية قوانين وتعليمات تنظم عملية التأمين الطبي وبدأت أخيرا بفرضها على جميع المؤسسات والشركات لموظفيها واشترطت إصدار بوليصة التأمين الطبي لهم قبل إنهاء إجراءات تجديد الإقامة أو رخصة العمل وهذه وسيلة جيدة جداً لدفع المؤسسات والشركات للتأمين الطبي على موظفيها.
ولكن للأسف الشديد تناثرت كعكة التأمين على طاولة الجشع فهناك ما يصل إلى سبعة ملايين مقيم يجب استخراج بوالص تأمين طبي لهم فقام كل من (هب ودب) وأقصد هنا الفئة التي علمت مسبقاً بتوجه الدولة لفرض التأمين الطبي باغتنام الفرصة، وعمل وكالات مع شركات التأمين وقاموا يصدّرون أسوءا وأقل بوالص التأمين كلفة وبشروط ومميزات لم ولن تقدم ادني درجات الخدمة الطبية للمستفيد، وأصبحت بالنسبة لأصحاب العمل فقط وسيلة لتجديد إقامة العامل وتعبئة جيوب شركات ووسطاء التأمين بمال سحت يسألهم الله عنه يوم القيامة ووسيلة لهم للتخلص من غرامات تأخير تجديد الإقامة دون النظر في مميزات وشروط بوالص التأمين التي تصاغ بطرق ماكرة تحيّر أكبر المحاميين القانونيين.
نعم للأسف الشديد لم تدم فرحة العمال بهذه البطاقة البلاستكية التي يحملونها لكي يتلقوا العلاج في المراكز الطبية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تجد في دليل التأمين للقلة من شركات التأمين اسم بضع مستوصفات أو مراكز طبية من نوع ربع نجمة، وحتى لا تعرف عناوينها ويجد العامل أنها على الورق فقط أو يجد صعوبة شديدة في الحصول على أدنى مستويات الخدمة الطبية مما يدفعه للاعتماد في علاجه من خلال مصروفه الشخصي وتنحية البطاقة المحسوبة عليه جانباً، إضافة لو أن الحظ ابتسم له وقبل أن يفحص بموجبها فلن يجد سوى طبيب عام لدية تعليمات بمدة الكشف ونوعية الأدوية ومحظور عليه إجراء فحوصات الأشعة والتحاليل الطبية أو حتى منح إجازات مرضية فيخرج المريض بمرض عضوي بمرض نفسي يضاف إلى مرضه العضوي الذي جاء من أجله.
والمصيبة الكبرى المقبلين عليها أن الجهات الرسمية المعنية بالتأمين مقبلة وبسرعة على فرض التأمين الطبي لجميع المواطنين وحتى الذين يعملون لديهم مثل السائقين والخادمات، دون أن يتم دراسة ومعالجة سلبيات الوضع الحالي المطبق على العمال بالشركات والمؤسسات ودون القيام بدراسات ميدانية تشمل توزيع استبيانات على المستفيدين أو مراجعة الأنظمة والقوانين والثغرات القانونية في البوالص المصدرة ودون عمل آلية معينة لمراقبة شركات التأمين ومنعها من التلاعب.
وحتى تستقيم أمور التأمين الطبي على الأقل في بلادنا وتحقق المأمول منها للمستفيدين وليس ملء جيوب شركات التأمين بالأموال فقط، أتمنى على الجهات المعنية الأخذ بالنقاط التالية:-
1- إجراء دراسة عاجلة لوضع التأمين الطبي من خلال العمل الميداني وتوزيع الاستبيانات على المستفيدين الحاليين ومعرفة مشاكلهم لاستنباط العبر.
2- العمل على تقييم شركات التأمين الطبي الحالية وكفاءتها بعد تحليل نتائج الاستبيانات التي تم توزيعها.
3- العمل على تحديد فئات ودرجات موحدة لجميع شركات ووسطاء التأمين الطبي مثلاُ (أ–ب–ج–د) وتحديد مستويات الخدمة لكل فئة بالنقاط وتكون موحدة لجميع شركات وتخضع لرقابة وزارة الصحة.
4- توحيد عقود بوالص التأمين و إلزام جميع شركات التأمين ببوالص موحدة حسب الفئات المشار اليها، بعد التأكد أنها تحقق للمستفيد على الأقل الخدمة الطبية القياسية التي تساعد على حل مشكلته المرضية وتحد من المعاناة مع المستشفيات.
5- إيجاد آلية رقابية على شركات التأمين ووضع خدمة هاتفية لتقبل شكاوي المستفيدين من الخدمة ومعالجتها أول بأول تحقيقاً لمصلحة المستفيد سواء كان عاملاً أو مواطنا.
6- محاسبة شركات التأمين المخالفة وتحميلها غرامات في حال مخالفتها أو تلاعبها ببوالص التأمين بحيث يعود ريعها على تطوير الوسائل الرقابية والدراسات التي تجريها الجهات الرسمية الحكومية لخدمة التأمين الطبي.
وأخيراً وليس أخراً أناشد المسئولين عن صحة كل إنسان يعيش في هذه البلاد مهما كان جنسه أو لونه أودينه بالعمل على ترقية وتحسين الخدمة الطبية والضرب بيد من حديد على المتلاعبين في تقديم هذه الخدمة أي كانت هويتهم.
إبراهيم محمد غروي