دراسة: الحسابات البنكية للسعوديين هدف رئيسي للهجمات الإلكترونية

أظهرت دراسة مسحية حديثة تعرُّض مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في السعودية لنحو خمسة آلاف إصابة من قِبل المحتالين الإلكترونيين، وبذلك تكون السعودية في المرتبة الثانية، بعد مصر، ضمن الدول الأكثر استهدافاً لخدماتها المصرفية.
ووفقاً لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، قال طارق الكوزبري، المدير الإداري في شركة ''كاسبرسكي لاب'' الشرق الأوسط، إن مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط هم الأكثر استهدافاً من قِبل المحتالين الإلكترونيين.
وأضاف ''تبين أن مصر، السعودية، تركيا، المغرب، إيران والكويت هي الدول الأكثر تضرراً من هجمة (زيوس)، وهو برنامج حصان طروادة يتخصّص في الخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت''.
ولفت الكوزبري الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر لإدارة تقنية المعلومات في السعودية، إلى أن خبراء ''كاسبرسكي لاب'' قاموا بدراسة استغرقت 5 أشهر منذ يونيو/حزيران 2010، تضمنت تتبع العصابة التي كانت تستخدم حصان طروادة (زيوس) وطوّروا نموذجاً جغرافياً لانتشار هجماته، وكذلك تطور معدلات ربحيته. مشيراً إلى أن هذه النتائج أصبحت تمثل نذير خطر لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت مصر هي الأكثر تضرراً من هجمة "زيوس" عالمياً، حيث سجلت نحو 7500 إصابة وهو المؤشر الأعلى في العالم، تليها المكسيك بنحو خمسة آلاف إصابة. وتأتي السعودية في المركز الثالث مسجلةً أقل من خمسة آلاف إصابة، ثم تركيا والمغرب فإيران والكويت في المركز الرابع مع نحو ألفي إصابة.
وأوضح المدير الإداري أن هجمات العصابة تعمل على اعتراض وتحويل مال الضحايا إلى حساباتها، إما بشكل مباشر من حساباتهم المصرفية أو من خلال أرقام البطاقات الائتمانية المسروقة. وتابع ''أصبحت الجريمة الإلكترونية جذابة للغاية بسبب احتمال الحصول على إيرادات عالية، وكذلك لسهولة القيام بهذه الهجمات وتدني المخاطر المرتبطة بها مقارنة بالأنواع الأخرى من الجريمة''.
وأشار إلى أنه منذ أن ظهر "زيوس" في عام 2006 تم تسجيل نحو 40 ألف نسخة منه. وبذلك يعد وسيلة ميسورة التكلفة وفعالة للاستحواذ على المعلومات المصرفية بشكل غير شرعي. وعندما يتعرّض النظام للخطر يصبح بإمكان العصابات التحكم في الحواسيب الشخصية ومراقبتها، وسرقة أية بيانات مناسبة محفوظة فيها ونقلها إلى ما يسمى ''منطقة الإنزال'' ليتمكن المجرمون الإلكترونيون من الحصول عليها''.
وقال إن الوقاية هي السبيل إلى الاستخدام الآمن للإنترنت، مضيفاً ''المستخدمون بحاجة إلى اعتماد إجراءات أمنية مطوّرة لدى التعامل مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويجب على مستخدمي الخدمات المصرفية الاحتفاظ بسرية اسم الدخول إلى هذه الخدمات. كما أن نظام التشغيل المحدث إلى جانب حل أمني يتضمن مكافح فيروسات، مكافح التجسس، جداراً نارياً وأدوات البحث عن الثغرات - كلها شروط أساسية للتخفيف من الهجمات الإلكترونية والتصدي لها''.
وأفاد بأن مشكلة الهجمات في الشرق الأوسط معقدة بسبب قلة وعي المستهلكين بالمخاطر المرتبطة بالأمان في الإنترنت وهذا ما يستغله المجرمون الإلكترونيون. كما تحتاج حكومات دول المنطقة إلى تعزيز التدابير الرادعة للجريمة الإلكترونية والتي أثبتت فعاليتها في تأمين آليات الحماية الملائمة من الهجمات الإلكترونية.