منح خادم الحرمين جائزة سعفة القدوة الحسنة للشفافية 2011

نظير جهوده في ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة ومكافحة الفساد في المجتمع
أعلنت مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، عن منح جائزتها للشفافية والنزاهة لهذا العام لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تقديرا لما يبذله من جهود كبيرة في سبيل ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في المجتمع.
وجاء في بيان صادر عن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أن لجنة جائزة الشفافية قررت منح الجائزة لخادم الحرمين الشريفين تقديرا لما قام به حفظه الله لتفعيل آليات مكافحة الفساد والمساءلة, والحد من التصرف غير المشروع في المال العام, إضافة إلى تطوير المؤسسة القضائية, ونشر ثقافة الحوار الوطني للوصول إلى فهم مشترك لحقوق وواجبات المواطنة، إلى جانب إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها مباشرة به.
ورأت اللجنة وفقا للبيان أن الاستراتيجية الوطنية لحماة النزاهة، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد ستهيئ قاعدة انطلاقة حقيقية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع السعودي، وتضمن البيان إشارة لجنة منح الجائزة إلى أهمية الاستمرار في هذا التوجه الأخلاقي، ونص قرار اللجنة على الدعوة أن يوفق الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين الشريفين ويسدد خطاه ويمد في عمره لمواصلة هذا النهج، حيث إن الطريق لا يزال طويلا لتطبيق ونشر هذه القيم، وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن مؤسس ورئيس مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة، أن لجنة منح الجائزة مكونة من كفاءات سعودية تتخذ قراراتها بكامل الحيادية والاستقلالية, مشيرا إلى أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة وتحليلية لمدى الآثار الإيجابية التي سيترتب على قرارها لمنح خادم الحرمين الشريفين الجائزة، ووجدت أن آثارها على القيم التي تسعى لتحقيقها المؤسسة ستكون بحول الله كبيرة جدا وذات أمد بعيد.
وقال الأمير تركي: "إن جهود خادم الحرمين الشريفين في مجال الشفافية والنزاهة والعدالة, تعتبر في مجموعها توجها استراتيجيا واضحا للحكومة, حتى يستمر المجتمع متمسكا وعاملا بقيمه الإسلامية والأخلاقية للقضاء على أية ممارسات شاذة".
يشار إلى أن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة هي مؤسسة مجتمع مدني تسعى عبر جائزتها السنوية إلى إبراز الأدوار المضيئة في المملكة العربية السعودية في مجال الشفافية والنزاهة, لجعلها قدوة للآخرين للاستفادة منها والحرص عليها.
وأشار الأمير تركي بن عبد الله إلى أن المؤسسة سوف تعمل لإنجاح مساعي خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في المجتمع، وأضاف قائلا: "من الضروري أن تقتدي كافة المؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها بهذه المساعي والالتزام بتوجيهات القيادة وتطبيق قراراتها".
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة أن إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة, وإنشاء هيئة مكافحة الفساد, والتي بناء عليهما تم منح الجائزة للملك عبد الله بن عبد العزيز, يعتبران أرضا صلبة وإطاراً عاما شاملا وكافيا لتحقيق تقدم هائل في المجتمع في مجال دفع قيم الشفافية والنزاهة في البلاد, وكبح المؤثرات التي تخدش هذه القيم, ويرى الأمير تركي أن تحقيق الكثير من التقدم يمكن أن يتم عبر تطوير الأنظمة ذات العلاقة بالشأن العام, بحيث تكون شفافة وتفصيلية حتى تقضي على كثير من التلاعب والتستر, وتمكن الجميع من مراقبتها، مشددا على تفعيل ذلك تطبيقا لقرارات القيادة.
من جهته قال الدكتور صالح بن حمد الشنيفي الأمين العام لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة، إن جهود وإنجازات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في مجال تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع السعودي لا تقف عند إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والبدء في تفعيلها من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فحسب, وإنما أيضا في قراراته بالموافقة على الترخيص على إنشاء منظمات المجتمع المدني التي تعنى بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة, والتأكيد في خطابه الإعلامي على الحفاظ على تلك المبادئ وضرورة تطبيقها في جميع تعاملاتنا.
وأضاف قائلا: "إن خطاب وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن محاسبة المتسببين في كارثة سيول جدة كان خير مثال على تأكيده على وجوب الالتزام بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة على جميع المستويات".
وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة، فإن منح الجائزة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهذا العام سيكون بصفة استثنائية, وذلك نظرا لأهمية وضخامة الأثر الذي يمكن أن تحدثه القرارات الملكية في مكافحة الفساد ونشر النزاهة في المجتمع, وجعل ذلك قدوة حسنة يقتفي أثرها المجتمع، والمؤسسة بدورها تدعو كافة المصالح ذات العلاقة, وأفراد المجتمع إلى البناء على القاعدة الصلبة التي وفرها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، والاهتمام بالتطبيقات السليمة لها ومعالجتها, لأن ذلك سيؤثر كثيراً على مدى نجاحنا كمجتمع ودولة في نشر الفضيلة, ودعم التعاملات الأخلاقية في مجتمعنا.