قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والسجن 5 سنوات لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والسجن 10 سنوات ليوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ، والسجن سنة مع الإيقاف لرئيس مجلس إدارة شركة أوتش الألمانية لاتهامهم بإهدار المال العام والخاص فى قضية اللوحات المعدنية، وألزمت المحكمة المتهمين مجتمعين برد مبلغ 92 مليون جنيه قيمة الإهدار فى القضية، كما قضت بتغريم العادلى وغالى ب100 مليون جنيه. وتعد جلسة اليوم هى التاسعة فى القضية التى أثيرت بعد الثورة، وخلال جلسة أمس الاثنين حضر كل من اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة وأحمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة وأمينة غانم مستشارة بوزارة المالية. وناقش دفاع العادلى الشاهدة الأخيرة أمنية غانم التى أكدت أن غالى سافر إلى أمريكا فى عام 2007 لحضور مؤتمر صندوق النقد لدولى وطلب من سكرتير السفارة المصرية بأمريكا ترشيح شركة أمريكية لتوريد اللوحات المعدنية لمصر, وتم ترشيح إحدى الشركات, إلا أن وزير المالية اكتشف عدم وجود خبرة لها فى إنتاج لوحات بمنطقة الشرق الأوسط ورشحت له شركة أوتش الألمانية التى لها تعاملات مع منطقة الشرق الأوسط. وأضافت الشاهدة أن الوزير وافق على تحديد ميعاد سابق مع مندوب مبيعات تلك الشركة لمقابلته بالقاهرة فى حضور الشاهدين الآخرين لعرض نماذج للوحات التى تنتجها تلك الشركة, وأنها لا تعرف إذا كان هناك علاقة من أى نوع بين تلك الشركة وغالى وأن ممثل تلك الشركة الألمانية قام بعرض اللوحات وخصائصها التأمينية باللغة الإنجليزية, وقام " غالى " بترجمة تلك الخصائص باللغة العربية للواء شريف جمعة.
