منع متبرع من استكمال بناء مسجد بأبها واشتراط ربطه بجامع آيل للسقوط

فاعل الخير: الوزارة خالفت الاتفاق وكبَّدتني خسائر ب250 ألف ريال
طالب عدد من أهالي حي "سر ثبتة" بأبها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسماح للمتبرع ببناء الجامع الكبير بالحي بإتمام أعمال البناء، التي توقفت منذ عام ونصف العام، كما طالبوا بإزالة المبنى القديم للمسجد، الذي مضى على بنائه أكثر من 30 عاماً. مبينين أن المبنى القديم عبارة عن بناء مسلح وهناجر قديمة من الخشب والحديد، وأصبح يُشكِّل عقبة في إعادة بناء المسجد على الطراز الحديث؛ ليستوعب جموع المصلين في المساجد الستة الموجودة بالحي.
وأكد الأهالي في مطالبتهم أن هناك أشخاصاً يرفضون إزالة المبنى القديم رغم أنه يتعارض مع المصلحة العامة للمصلين. موضحين أن هؤلاء الأشخاص سعوا جاهدين لعدم استكمال أعمال البناء في الجامع الجديد، وقاموا برفع خطابات للوزارة متمسكين بمبنى المسجد القديم، حتى نجحوا في إقناع الوزارة بإصدار قرار يقضي بإيقاف أعمال البناء في الجامع وربطه بالمسجد القديم.
وطالب الأهالي بتشكيل لجنة لمتابعة الأمر، مؤكدين أن المتبرع ببناء المسجد واجه صعوبات كبيرة في عملية البناء بسبب عدم هدم المسجد الآيل للسقوط، وإضافته للتوسعة الجديدة، كما شددوا على أهمية التعاون مع فاعلي الخير ممن يرغبون في بناء المساجد، وأن يكون هناك تشجيع وتسهيلات لفاعلي الخير دون تعطيل لأعمالهم.
من جهته خاطب المتبرع - وهو مدير إدارة المراكز الصحية والطب الوقائي الدكتور عبدالله آل عواض - الوزارة مؤكداً منافع بناء هذا الجامع، وانتقد مطالبة الوزارة بربط الجامع القديم بالجديد من الجهة الجنوبية.
وأوضح أن عمر الجامع القديم أكثر من 30 سنة، وآيل للسقوط بناء على تقرير من اللجنة الهندسية الفنية التابعة لفرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكاشفاً أن الوزارة لم تشترط عليه من بداية المشروع ربط المسجدَيْن.
وقال في حديثه ل"سبق" إنه حصل على موافقة من الوزارة بإنشاء جامع ليس له علاقة بالجامع القديم، وعندما وصل بأعمال البناء إلى مصلى النساء طالبته الوزارة بربط الجامع القديم بالجديد، وبربط المسجدَيْن. مبيناً أن هذا ينطوي على تكلفة أكثر، إضافة إلى أن المبنى قديم، ويصعب فيه الربط مع المسجد الجديد.
وأرجع المتبرع قيام الوزارة بذلك إلى قيام أصحاب المسجد القديم برفع شكوى إليها، وذلك على الرغم من عدم وجود صك بذلك، وبدورها غيرت الوزارة كل اتفاقيات بناء المسجد، وأصدرت قرارها السابق، والآن أعمال البناء متوقفة منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأضاف :" تكبدت خسائر كبيرة جداً تقارب ال250 ألف ريال بسبب تلف الخشب والحديد من جراء هطول الأمطار عليهما؛ ما دفعني لتقديم شكوى لديوان المظالم وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والمراقبة العامة ووزارة الأوقاف وإمارة منطقة عسير، وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء" . وأشار إلى أنه بدأ في بناء المسجد على مساحة إجمالية 800 متر، وأنه قد وضع في اعتباره تكلفة للبناء تزيد على 4 ملايين ريال.
وبدوره أكد مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير محمد سعيد القحطاني أن موضوع هذا الجامع قد تم الرفع به للوزارة، وهو الآن تحت نظر الوزير شخصياً، وقد تم تركه لمتابعة الوزارة بعد الرفع بالأوراق والتقارير كافة. موضحاً أن الفرع ينتظر رد الوزارة.