وزير المالية الكويتي: زيادة الأجور قد تضطرنا للسحب من الاحتياطيات الحكومية

رواتب القطاع العام تساوي 85% من إيرادات البلاد

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية مصطفى الشمالي قوله إن رواتب القطاع العام في الكويت البلد العضو في منظمة أوبك تساوي نحو 85 في المئة من إيرادات البلاد النفطية.
وقال الشمالي لمجلس الأمة (البرلمان) مستشهداً ببيان حكومي قبل أن يقر المجلس مزايا مالية للمعلمين اليوم الاثنين "هذا يعكس مدى خطورة ودقة الوضع إذا استمرت الزيادة المتسارعة للمرتبات وما في حكمها".
ويوفر الدخل من النفط في سادس أكبر مصدر للخام في العالم أكثر من 90 في المئة من إيرادات الميزانية.

وأضاف الشمالي أن زيادة الأجور تمثل "خطورة حقيقية" على الميزانية الحكومية، وأن زيادة سريعة في الإنفاق قد تتسبب في عجز بالميزانية. وقال إن البلاد ربما تضطر حينئذ لخفض قيمة عملتها أو تسييل استثمارات أو السحب من الاحتياطيات الحكومية.
ومنذ 2004 ارتفع الإنفاق في الميزانية إلى ثلاثة أمثاله مسجلاً مستوى قياسياً عند 19.4 مليار دينار (70.3 مليار دولار) مقررة في العام المالي 2011-2012 الذي بدأ في إبريل مع ارتفاع الإنفاق على الأجور بنفس المعدل تقريباً.
ودعا أمير الكويت ومحافظ بنكها المركزي الحكومة هذا الصيف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد المعتمد على النفط وتقليص أوجه الهدر في الميزانية.
وأضافت سلسلة من الإضرابات في الكويت في الشهور القليلة الماضية إلى الضغط الصعودي على الرواتب. وأضرب موظفو شركة الخطوط الجوية الكويتية لفترة وجيزة في أواخر أكتوبر.
وفي وقت سابق من أكتوبر نظم موظفو الجمارك أيضاً إضراباً استمر يومين، تسبب في توقف شحن النفط من الموانئ.