"إدارية مكة" ترجئ النطق بالحكم في قضية أبراج منى السكنية‎

رفعها أحد المستثمرين الستة ضد وزارة الحج

أجّلت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة, خلال الجلسة التي عقدت ظهر أمس النظر في القضية المرفوعة من قِبل مستثمر أحد الأبراج السكنية في مشعر منى ضد وزارة الحج إلى جلسة أخرى للنطق بالحكم في القضية.
وكان أحد المستثمرين للأبراج الستة في مشعر منى رفع دعوى قضائية على وزارة الحج, بعد أن أصدرت تعميماً يقتضي بوجوب فسخ جميع المستثمرين للأبراج الستة السكنية قبل أن تعود الوزارة في تعميم آخر وتطالب المستثمرين بالاستمرار في عقودهم, ولكنها في الوقت ذاته فاجأت أحدهم بطرح برجه للمنافسة لجميع الشركات، الأمر الذي ألزم المستثمر بالتوجه إلى القضاء.
وطرحت الوزارة تنظيماً جديداً يهدف إلى طرح الأبراج الستة القابعة على سفوح منى في منافسة عامة بين جميع الشركات الراغبة في استثمارها وفق شروط وضوابط تحددها وزارة الحج.
وأوضح سعد القرشي, رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقاً, المستثمر لأحد الأبراج التي طالبته وزارة الحج بفسخ عقدها, أن الوزارة لم تراعِ العقود التي تم إبرامها في وقتٍ سابق, بل إنها أعلنت عن عزمها بطرح البرج الذي استثمره للمنافسة، وهذا مخالف للأنظمة والاشتراطات، حسب قوله.
واعتبر القرشي "أن الوزارة تناقضت في تعميماتها حيث طالبت في بادئ الأمر جميع رؤوس المجموعات المستثمرة للأبراج الستة بفسخ العقود, وبعدها أرجأت الموضوع إلى وقتٍ آخر في تعميم ثانٍ, ولكنها فاجأتني بأن طرحت البرج التابع لي للمنافسة دون الأبراج الأخرى، وهذا الأمر استدعى تعجبي واستغرابي".
وأبان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقاً, أن هناك عدداً من الشركات لحجاج الداخل سترفع تظلمها وتطالب بتشكيل لجنة رباعية من إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الداخلية للنظر في تخبطات تعاميم وزارة الحج والكيل بمكيالين بين الشركات.

وكان عددٌ من شركات حجاج الداخل عقدت في وقتٍ سابق اجتماعاً لتقديم تظلم إلى إمارة منطقة مكة المكرمة, والجهات المختصة لوضع حلول لأزمة الأبراج السكنية خصوصاً أن هناك عدداً من المستثمرين وضعوا أثاثاً في تلك الأبراج تجاوزت قيمته أكثر من 40 مليون ريال, وهذا ما اعتبروه خسارة فادحة لهم.
وكان قرار وزارة الحج الذي أكدت فيه طرح البرج الرابع بمنى للتأجير وفق الآلية الجديدة لتأجير الأبراج قد أثار ردود أفعال كبيرة في أوساط شركات حجاج الداخل التي طالبت بإلغاء احتكار 36 شركة لاستئجار الأبراج من بدء تأجيرها منذ أربع سنوات، وطرح تأجيرها عن طريق المنافسة.
وطالب عددٌ من أصحاب شركات حجاج الداخل بتشكيل لجنة من إمارة منطقة مكة المكرمة والداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للنظر في تخصيص أبراج وإيجاد آلية واضحة لتخصيص الأبراج بحيث يكون لدى الشركات كافة علم بهذه الآلية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة باب السلام محمد المالكي أن الشركة المسوقة للأبراج السكنية ليس لديها آلية محددة لتخصيص الأبراج وإنما هناك مجموعة شركات متعاقدة مع الشركة العقارية المسوقة للأبراج وكأن التعاقد محصورٌ عليها فقط، مشيراً إلى أنه بإمكانه التقدم للأبراج ودفع السعر الأعلى إذا خضع التعاقد للمزايدات.
ومضى المالكي يقول إنه صدر تعميمٌ من الوزارة في شهر ذي الحجة من العام الماضي بشأن الآلية الجديدة الخاصة بالعمل في خدمة الأبراج السكنية وتم اعتماده من وزير الحج للعمل به ابتداءً من موسم حج هذا العام 1433 ووصلنا هذا التعميم وتضمن إلغاء العمل بالآلية المطبقة سابقاً وحل جميع المجموعات وعدم التعامل معها.
وشدد على تطبيق الآلية الجديدة وطرح فرصة التعاقد مع شركة منى العقارية للشركات المرخص لها بخدمة 2500 حاج فأكثر، وفي حال عدم تقدم العدد الكافي فيسمح للشركات المرخص لها بعدد أقل شرط ألا تزيد الطاقة الاستيعابية للبرج على العدد المرخص لها بخدمته نظاماً، بحيث تم الاستئجار من قِبل شركة واحدة فقط ولا يُسمح لها بتشكيل أي تحالف أو عقد أي صيغة للاندماج يعمل بها في البرج.
وقال المالكي "ينبغي أن تطرح الأبراج أمام شركات ومؤسسات حجاج الداخل كافة ويتم توقيع العقود لمن يدفع السعر الأعلى ولكن الذي نراه عكس ذلك، فالشركات المستأجرة للأبراج أقل من شركات أخرى في درجات التقويم، إضافة إلى أنها جمعت بين الخدمة في الأبراج والمخيمات، والوزارة تمنع أن يجمع بينهما كما لا يحق للشركات المستأجرة في الأبراج الحصول على مخيمات بمشعر منى.
وأكد مدير شركة المسار العمراني هاني عودة الحربي أهمية إيجاد آلية واضحة لتخصيص الأبراج السكنية من قِبل شركة منى العقارية وأن يكون هناك مفاضلة عادلة. وقال إن شركته لها الحق في الدخول في أي مزايدة أو مفاضلة على الأبراج.