إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني بمصر وغالبية الأعضاء من العسكريين

"الحرية والعدالة": عدم وجود قانون منظم لعمل المجلس يثير الشكوك والريبة

أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حالياً قراراً بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بشؤون أمن البلاد، وقال منتقدون إن سيطرة العسكريين على التشكيل تعني مزيداً من تهميش دور المدنيين في إدارة أمور البلاد.
وتزامن الكشف عن إعادة تشكيل المجلس مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي برئاسة البلاد بعد جولة الإعادة التي واجه فيها أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وسيضم المجلس الجديد الذي يرأسه رئيس الدولة 17 عضواً بينهم عشرة من العسكريين، بالإضافة إلى وزير الدفاع. وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية البسيطة.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددٍ حصلت عليه "رويترز" أمس الاثنين أن المجلس يتشكل من رئيس الدولة رئيساً له وعضوية رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء الخارجية والداخلية والمالية.
وبحسب القرار يضم المجلس أيضاً رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص (بشؤون الأمن القومي) ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع.
ويتولى الأمين العام لوزارة الدفاع أمانة سر المجلس الذي ستصدر قراراته بأغلبية نصف الأعضاء زائد واحد ويلزم نفس النصاب لصحة انعقاد اجتماعاته.

وقال عصام العريان العضو القيادي في حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان المسلمين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المحلول "مجرد أن يخفى هذا القرار عن الشعب ولا يعلن إلا عشية اختيار رئيس الجمهورية هذا سوء نية".
وأضاف العريان ل"رويترز": "عدم وجود قانون منظم لعمل المجلس يثير الشكوك والريبة وكذلك أن تكون أغلبية المجلس من العسكريين".
واعتبر أن "حضور المدنيين الاجتماعات لا قيمة له. نحن أمام هيئة عسكرية تتولى أمور الدولة في مجال أمنها الوطني مع تهميش لدور المدنيين. هل يتصور ألا يكون لرأي رئيس الدولة وزن خاص بينما هو الذي يتخذ قرار الحرب؟"
وقال وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي لرويترز "الواضح جداً من التشكيل (لمجلس الدفاع الوطني) أنه يفرض وصاية من العسكريين على رئيس الدولة المدني".
وأضاف "الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر أمس بيّن أن المجلس العسكري يحاول فرض سطوته على كل شيء".
وكان مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي يرأس مجلس الدفاع الوطني الذي كان يضم في عهده رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء ورؤساء المؤسسات الأمنية.
ونص إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي على إنشاء مجلس الدفاع الوطني على أن يختص بأمور أمن البلاد وسلامتها.
وقضى إعلان دستوري تكميلي أصدره المجلس أمس أنه سيتولى سلطة التشريع بعد حل البرلمان بموجب قرار للمحكمة الدستورية وسيختص بأمور الجيش.
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري المكمل وانتقده عدد من السياسيين البارزين.
ومن المقرر إعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الدولة يوم الخميس. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب للبلاد بحلول أول يوليو.